الثلاثاء، 18 مارس 2025 
أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، بيانا تفيد من خلاله استنكار الجزائر لتجاوزات في فتح تمثيل دائم لإتحاد المغرب العربي لدى الإتحاد الإفريقي، معربة عن استغرابها من القرار المتهور والطائش لرئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي.
وكشفت الخارجية، أن فقي تلقى ما يسمى بـ “أوارق الإعتماد” من دبلوماسية مغربية قدمت نفسها زورا على أنها ممثل دائمة للإتحاد المغــاربي لدى الإتحاد الإفريقي، مشيرة إلى أن هذا السـلوك يأتي بعد احتجاجات من قبل السلطات الجزائرية لدى مفوضية الإتحاد الإفريقي.
وأوضح البيان، أن الأمين العام لاتحاد المغرب العربي انتهت ولايته بشكل نهائي في 1 أوت 2022 دون إمكانية التمديد، مضيفا أنه لم يتم التشاور معها بشأن هذا التعيين، والذي تم خارج القواعد المنصوص عليها في المعاهدة المنشئة لاتحاد المغرب العربي في فيفري 1989.
وأفادت الخارجية، أن التعيين يتطلب التصويت بالإجماع على مستوى مجلس وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي، مؤكدة أن مجلس وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي، هي الهيئة الوحيدة المخولة باتخاذ قرار بشأن هذا التعيين وإقامة علاقات تعاون مع التجمعات الإقليمية والدولية الأخرى.
إضافة إلى أن التعيين منصوص عليه بشكل خاص في المادة 6 من معاهدة تأسيس اتحاد المغرب العربي، المادتان 5 و7 من النظام الأساسي العام التي تحدد صلاحيات الأمين العام لاتحاد المغرب العربي وكذلك بموجب قرار مجلس الرئاسة المؤرخ 23 فبراير 1990، يضيف البيان.
وأشارت الخارجية، إلى أن الجزائر تدحض مصطلح “مؤقت” الذي استخدمته مفوضية الاتحاد الإفريقي كخدعة قانونية للتعامل مع الأمين العام السابق لاتحاد المغرب العربي، مؤكدا أن معاهدة فيفري 1989 المنشئة لاتحاد المغرب العربي لا تنص على هذا الموقف.
وأوضح البيان، أن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يرضخ لعملية تلاعب يتم تنفيذها لأغراض لا تخدم بأي حال من الأحوال مصالح اتحاد المغرب العربي والاتحاد الإفريقي، كما تتوقع من المفوضية توضيح موقفها النهائي بشأن هذا الانتهاك الصارخ وغير المقبول للبروتوكول والقواعد القانونية، دون المساس بالإجراءات الممكنة حسب تطور هذه القضية.