عرض وزير الانتقال الطاقوي والطاقات الـمتجددة شمس الدين شيتور، على أعضاء الحكومة اليوم،عرضا حول الانتقال الطاقوي نحو تنمية بشرية مستدامة.
وفي بيان لها أكدت الوزارة الأولى، أن هذا المسعى الذي يعتمده القطاع من أجل التحول الطاقوي يرتكز على ثلاثة محاور أساسية، وهم: “الرصانة والفعالية الطاقوية، وبرنامج تطوير الطاقات الـمتجددة، والنموذج الطاقوي الجديد”.
وفيما يتعلق بالتحكم في الطاقة، يهدف مخطط تطوير القطاع إلى تحقيق اقتصاد في الطاقة بنسبة 10 % بحلول سنة 2030.
وأضاف الوزير أنه ولبلوغ هذا الهدف القيام بالأخص بإدخال إضاءة فعالة ذات استهلاك ضعيف للكهرباء، وتحويل الـمركبات إلى السير بغاز البترول الـمميّع “GPLC”، وإدخال بنود تقنية للأداء الطاقوي في تصميم المباني، ضمن دفاتر الأعباء الـمخصّصة للمقاولين.
وفي سياق متصل ، و بغرض تطوير الطاقة الـمتجددة، الذي يهدف على المدى الطويل إلى تركيب 15.000 ميجاوات بحلول سنة 2035، فسيتم إطلاق قريباً مناقصة لإنجاز مجموعة من محطات الطاقة الكهروضوئية بسعة إجمالية تبلغ 1.000 ميجاوات.
شهيرة مزهود