الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين ممارسات وزارة داخلية المخزن ضد استقلالية المؤسسات الجامعية

نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة بالقرار التعسفي الذي اتخذته السلطات المغربية، والذي يقضي بمنع عقد مؤتمر حول القانون الطبي، لافتة أن المقاربة الأمنية والسلطوية، التي ينتهجها النظام تعد أكبر وسيلة للانتكاس الحقوقي والمعرفي والعلمي في المملكة.

وجاء في بيان الجمعية المغربية: ” في خطوة غير مفهومة، أقدمت إدارة كلية الطب والصيدلة بمدينة الدار البيضاء على منع المؤتمر الوطني الأول للقانون الطبي، والذي كان سيتدارس عددا من القضايا أهمها القانون المنظم للطب والخطأ الطبي وغيرها من القضايا المرتبطة بذلك، وذلك ساعات فقط عن موعد انطلاقه الذي كان مقررا يوم الجمعة الماضي “.

وأوضح البيان أن عمادة كلية الطب والصيدلة بمدينة الدار البيضاء، أبلغت قرار المنع شفهيا ودون إعطاء أي تعليل أو مبرر قانوني، سوى التحجج بالتعليمات (التي) مفادها منع المؤتمر الوطني الأول للقانون الطبي”.

واعتبرت الجمعية الاجراء ” انتهاكا صريحا لاستقلالية الجامعة المغربية ومس بحرمتها، وعرقلة جلية للبحث العلمي، إضافة إلى كون المنع جائر وانتهاك لحقوق الإنسان وخاصة حرية التجمع، إضافة إلى كونه مخالف للقوانين المعمول بها وطنيا، وأساسا قانون 15 نوفمبر 1958 بشأن التجمعات العمومية”.

أحمد عاشور