الاثنين، 17 مارس 2025 
دعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان الى الاستمرار في العمل الوحدوي ورص الصفوف لصد الحصار الممنهج والقمع والتشهير المسلط على المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة، مطالبة بإسقاط التطبيع وقطع جميع العلاقات مع الكيان الصهيوني.
وأكدت الجمعية المغربية، في البيان الختامي الذي توج أشغال مؤتمرها الوطني 13 تحت شعار “معا لحماية الحق في الدفاع عن حقوق الإنسان من أجل الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية”، أن الدولة المخزنية استغلت ظروف الجائحة “لتصعيد هجمتها العدوانية على الحركة الحقوقية والديمقراطية، والتضييق على النشطاء الحقوقيين والسياسيين والنقابيين والصحافيين والمحامين”.
وأضاف بيان المنظمة الحقوقية أن المخزن عمل على “قمع الحركات الاحتجاجية الاجتماعية ومصادرة الحق في التنظيم واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين، وخنق حرية التعبير والصحافة، واستخدام قانون الطوارئ للهيمنة على الفضاء العام ومواقع التواصل الاجتماعي، واستعمال برامج التجسس والتصنت والتكنولوجيا الحديثة للمراقبة والتشهير بالأصوات النقدية والمعارضة (…), لتفسح بذلك المجال أمام تمدد السلطوية والاستبداد”.
و شددت في هذا الاطار على أن الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف والصحفيين سليمان الريسوني, عمر الراضي وتوفيق بوعشرين, والمدونين وكل المعتقلين, هي أحكام “جائرة و ظالمة, صادرة عن محاكمات لم تحترم فيها شروط المحاكمة العادلة”.
و في السياق, عبرت عن استيائها من “تلفيق التهم الجاهزة وتوظيف القضاء للنيل من المعارضين لسياسات الدولة في كافة المجالات”, مؤكدة أن أي انفراج سياسي لا يمكن أن يحدث بدون إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي من مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومدونين ومستعملي وسائط التواصل الاجتماعي ونشطاء الحراكات الاجتماعية وطلبة وبطالين وغيرهم.