أكّد الحقوقي المغربي ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، أنّ المغرب كان عليه قبول مساعدات الجزائر، التي طلبت من سلطات البلاد السماح لها بإيصالها لمنكوبي زلزال الحوز.
وتساءل غالي باستغراب كبير: “كيف للمغرب أن يرفض مساعدات العديد من دول العالم، ومتضرّرو الزلزال لا يزالون في حاجة إليها والحكومة لم توفر لهم كل ما يحتاجونه.”
وبخصوص تبرير جهات مغربية عدّة لرفض المخزن للمساعدات الجزائرية برفض الجزائر لطلب المغرب مساعدتها على إخماد الحرائق في صيف 2021، أوضح الناشط الحقوقي المغربي، أنه لا مجال للمقارنة بين الحالتين، مشيرا بقوله: “رفض الجزائر كان منطقياً ووجيهاً من ناحية خشيتها لأن تكون طائرات الكنادير المغربية مزودة بكاميرات يمكنها تصوير مناطق معينة.”
كما لفت غالي إلى قبول الجزائر للمساعدات الإغاثية، التي قدمها المغرب لمتضرري زلزال الأصنام (شلف في سنة 1980).
وأعرب رئيس الجمعية الحقوقية المغربية عن استغرابه لبقاء المناطق التي تعرّضت للزلزال المدمّر شهر سبتمبر الماضي، في وضع كارثي، حيث يعيش سكانها فقرا مدقعا، في حين يعتبر باطن تلك المناطق غنيا بمعادن شتى على غرار الزنك والنحاس والكوبالت والفضة والذهب، والتي تستفيد منها شركات متخصصة في استخراج المعادن وتحويلها، دون أن ينعكس ذلك على سكان المنطقة.
في المقابل، عبّر المتحدّث عن أسفه لكون منطقة الحوز (مركز الزلزال) التي يتجاوز عدد سكانها مليون نسمة، تتوفر فقط على 16 مركز تصفية الدّم وهو عدد لا يستجيب لمتطلبات المنطقة.
كما وضع غالي إصبعه على جرح منطقة أمزميز الدامي، وهي المنطقة الغنية بالثروات المعدنية والطبيعية التي عدّدها، مبديا أسفه الكبير لكونها وهي المنطقة التي يقطنها حوالي 600 ألف نسمة، لا تتوفر على سيارة إسعاف واحدة من تلك السيارات المجهزة لعمليات الإنقاذ والاستعجالات بالإضافة إلى 29 سيارة إسعاف للإجلاء، بينما تتوفر مؤسساتها الصحية (مؤسسة واحدة لكل 7820 مواطن) على سرير واحد فقط لكل 10 آلاف و300 ساكن بالمنطقة وطبيب لكل 4730.
وفي هذا السياق، كشف الحقوقي المغربي عن حجم الكارثة التي أضيفت إلى محنة الزلزال، حينما عجزت المصالح الصحية في منطقة الزلزال “الحوز وأمزميز” عن التكفل بالضحايا والمصابين، نظرا لانعدام ونقص التجهيزات والعتاد الطبي وكذا عدد الأسرة الكافية في المستشفيات والمراكز الصحية.
وتابع المتحدث بقوله: “في منطقة أمزميز لا يوجد جهاز تصوير بالرنين المغناطيسي، وفي حال أرادت امرأة الكشف عن سرطان الثدي فإنها لن تجد جهازا واحدا في جميع مستشفيات المنطقة.