حكمة الغرفة السادسة لدى مجلس قضاء العاصمة على المدير السابق لإقامة الدولة “الساحل”، حميد ملزي، بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا في القضية المتابع فيها رفقة آخرين بتهم متعلقة بالفساد.
كما أيدت ذات الغرفة، اليوم الأحد، الأحكام الابتدائية الصادرة ضد الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، المتابعين أيضا في هذه القضية الى جانب مولود، أحمد وسليم ملزي.
وتم إلغاء الحكم الابتدائي بالنسبة للمتهمين بخوش علاش، المدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، وفؤاد شريط، المدير السابق لإقامة الميثاق، المتعلق بابرام صفقات مخالفة للشرع وتأييدها في الباقي.
أما المدير العام السابق لشركة اتصالات الجزائر، أحمد شودار، فقد تم الحكم عليه بسنة حبسا موقوفة النفاذ و200 ألف دج غرامة مالية وهي نفس العقوبة التي حكم بها وليد ملزي.
كما أيدت الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المعنوية (الشركات المملوكة لملزي وأولاده) مع الحكم بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ 100مليون دج.
وكان القطب الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد قد أدان نهاية سبتمبر الماضي المتهم الرئيسي، حميد ملزي، ب5 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دينار جزائري غرامة مالية.
أحمد عاشور
