الحكومة الصحراوية: قرار تشاد فتح “قنصلية” وهمية في الداخلة المحتلة غير شرعي ويتعارض مع القانون الدولي والإفريقي

أعربت وزارة الخارجية الصحراوية عن استغرابها الشديد تجاه الخطوة الأحادية الجانب التي أقدمت عليها الحكومة التشادية يوم 14 أغسطس الجاري بالإعلان رفقة المملكة المغربية عن فتح ما أسمتياه “قنصلية” وهمية لتشاد في مدينة الداخلة، التي تُعتبر جزءاً من الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، معتبرة أن هذا القرار غير شرعي ويتعارض مع القانون الدولي والأفريقي ويناقض الأعراف والمواثيق الدبلوماسية الدولية.

وأكدت الحكومة الصحراوية في بيانها أن هذه الخطوة من جانب تشاد تُعد انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراً غير قانوني، إضافةً إلى كونه عدوانياً واستفزازياً وغير مبرر. كما أنه يُشكل اعتداءً على سيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ويؤثر سلباً على وحدتها الترابية، ناهيك عن تناقضه مع مبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي ومخالفته كافة قرارات وتوصيات الأمم المتحدة والمحكمة الدولية حول الصحراء الغربية.

و اعتبرت الحكومة الصحراوية، “انتهاك حكومة تشاد لالتزاماتها الأفريقية والأممية، مساهمة مؤسفة في العدوان المغربي الظالم ضد الشعب الصحراوي، وتورط في المغامرة الاستعمارية للرباط والاحتلال اللاشرعي للأراضي الصحراوية”.

كما أكدت أن هذه القرار “لن يساهم في حل النزاع بل يتسبب في تأجيجه، ويقوض فرص و مجهودات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للبحث عن حل عادل ودائم يضع حدا للعدوان المغربي على الصحراء الغربية ويحترم إرادة شعبها في الحرية والانعتاق من الاستعمار”.

و أضاف البيان أن الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو “تؤمنان بعلاقات الأخوة والمصير المشترك التي تجمع بين الشعبين التشادي والصحراوي، وتؤكدان أن هذه العلاقات ستظل أقوى من كل القرارات الخاطئة وقصيرة النظر التي سيحكم التاريخ عليها لا محالة بالفشل والخسران”.

كما جددت الحكومة الصحراوية التأكيد على أن المس بمبدأ الحدود الموروثة إبان الاستقلال -كما يؤكد على ذلك الإعلان التأسيسي للاتحاد الافريقي- “هو مغامرة و انزلاق يحمل في طياته مخاطر غير محسوبة على أمن وسلامة كل البلدان الإفريقية بما في ذلك جمهورية تشاد”.