الحكومة تدرس تسقيف أسعار خدمة الإيواء بالمؤسسات الفندقية

درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، يتعلق بتسقيف أسعار خدمة الإيواء بالمؤسسات الفندقية وبالهياكل الأخرى المعدة للإيواء ذات الطابع التجاري.

وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول، صدر عقب اجتماع لمجلس الحكومة، ترأسه اليوم الأربعاء، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أن مشروع هذا النص يأتي تطبيقا لأحكام المادة 5 من الأمر رقم 03 03 المؤرخ في 19 جويلية 2003، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، ويندرج في إطار تنفيذ السياسة التعريفية الجديدة في قطاع السياحة طبقا لقرارات مجلس الوزراء المنعقد يوم 12 سبتمبر 2021.

وفي هذا السياق، ستتم مراجعة وتسقيف أسعار الفنادق وهياكل الإيواء الأخرى على أساس معايير محددة مسبقا تأخذ في الحسبان المصالح المشروعة للمؤسسات الفندقية على وجه الخصوص. وتتم عملية اقتراح الأسعار المسقفة في إطار منسق، من خلال لجنة مختلطة تتشكل من ممثلي كل من الإدارات المعنية والمتعاملين ومهنيي الفندقة العمومية والخاصة وجمعيات حماية المستهلك، يضيف البيان.

أحمد عاشور