ترأس الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة، خصص لدراسة عدد من الملفات تتعلق بترقية حوكمة الرقابة المالية العمومية، تنفيذا لأحكام القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي الهادف إلى تكريس مقاربة جديدة لمراقبة النفقات.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد استمعت الحكومة إلى عرض حول تنصيب المقاطعات الإدارية السبع (07) الجديدة التي أمر السيد رئيس الجمهورية باستحداثها بتاريخ 28 ديسمبر2023، تجسيدا لالتزامه القاضي بإصلاح التنظيم الاقليمي وسير الإدارة المحلية بشكل يتماشى مع تطلعات المواطنين في تقريب الإدارة من المواطن.
كما تدارست التدابير والترتيبات المتخذة بما يضمن تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بهذا الشأن.
أخيرا، وقفت الحكومة على المراحل النهائية لإنجاز مشروع التهيئة الطبيعية والبيئية والترفيهية لواد الحراش المرتقب انتهاء أشغاله في شهر مارس من السنة الجارية.