الحكومة تدرس مشروعا تمهيديا لقانون المالية التصحيحي لسنة 2023

ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اجتماعًا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.

ودرست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون المالية التصحيحي لسنة 2023، قدّمه وزير المالية.

ويأتي مشروع هذا النص لإدراج إجراءات وأحكام تصحيحية قصد التكفل بالنفقات العادية الإضافية المرتبطة خصوصا ببعض التدابير المتخذة من قِبل السلطات العمومية والرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتدعيمها، وتعزيز الأمن الغذائي ودعم برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات، من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام.