الحكومة تدرس مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالتنظيم القضائي
حجم الخط : +-
درست اليوم السبت الحكومة خلال اجتماع لها ترأسه الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان مشروع قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام حول مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالتنظيم القضائي.
وحسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الاول فإن هذا الـمشروع التمهيدي للقانون العضوي الذي بادر به قطاع العدل يأتي في إطار تكييف الـمنظومة التشريعية المتعلقة بالتنظيم القضائي مع الـمراجعة الدستورية ليوم الفاتح نوفمبر 2020 (الـمادة 179)، التي تنص على الـمحاكم الإدارية للاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي في الـمادة الإدارية.
ويشكّل نص المشروع خطوة هامة في عملية تجسيد التزام رئيس الجمهورية الرامي إلى إصلاح شامل للعدالة، من حيث أنه ينطوي على إصلاح كلي وتوحيد للإطار الذي يحكم تنظيم الجهات القضائية الابتدائية والاستئنافية للنظاميين القضائيين العادي والإداري، وذلك وفقا لروح ونص الدستور الجديد الذي ينص على تحديد التنظيم القضائي بموجب قانون عضوي.
وأبرزت مصالح الوزير الاول في بيانها أن دراسة دراسة مشروع هذا النص ستتم خلال اجتماع قادم لـمجلس وزراء.
كما قدّم وزير العدل، حافظ الأختام خلال هذا الاجتماع مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 71 ــ 57 الـمؤرخ في 05/08/1971، والـمتعلق بالـمساعدة القضائية.
وبدوره يهدف مشروع هذا القانون، الذي يندرج أيضًا في إطار تنفيذ أحكام الـمراجعة الدستورية ليوم الفاتح نوفمبر 2020، إلى توسيع نطاق الاستفادة من الحق في الـمساعدة القانونية للـمتقاضين أمام محاكم الاستئناف الإدارية، من خلال استحداث مكتب للـمساعدة القضائية على مستوى كل محكمة إدارية للاستئناف.
كما يندرج نص هذا القانون في إطار تكريس مبدأ الـمساواة أمام القضاء، وترسيخ حقوق الدفاع واللجوء إلى القضاء، لفائدة الـمتقاضين الـمعوزين، على غرار غيرهم من الـمتقاضين.
محمد.ك
