الحكومة ترفع التجميد عن جميع الملفات الاستثمارية المتواجدة على طاولة الوكالة الوطنية لتطوير وترقية الاستثمار
رفعت الوكالة الوطنية لتطوير وترقية الاستثمار “أندي” التجميد عن كافة ملفات المشاريع المودعة على طاولتها، ما عدا 75 ملفا تتضمن تحفّظات بسبب متابعة أصحابها قضائيا، وعدم استكمال التحقيقات التي طالت عددا من رجال الأعمال خلال الثلاث سنوات الماضية.
ونقلت جريدة “الشروق” عن مصادر خاصة، أن الحكومة قامت برفع التحفظات عن جميع الملفات الاستثمارية المتواجدة على طاولة الوكالة الوطنية لتطوير وترقية الاستثمار منها 900 ملف مرتبط بعراقيل إدارية وتقنية والعقار الصناعي والأراضي الفلاحية، وكذلك كافة الملفات المرتبطة بالمتابعات القضائية والتي تم صدور أحكام نهائية في حق أصحابها وثبتت براءتهم، ما عدا 75 ملفا لرجال أعمال لا تزال اليوم محل تحفظ، سواء بسبب تحقيقات قضائية أو عدم صدور أحكام نهائية للمطالبين بامتيازات الوكالة الوطنية لتطوير وترقية الاستثمار.
كما تتواجد أيضا على طاولة الوكالة الوطنية لتطوير وترقية الاستثمار ملفات استثمار أجنبية، لا يمكن دراستها أو الموافقة عليها إلا بعد اجتماع المجلس الوطني للاستثمار برئاسة الوزير الأول، حيث تدرس هذه الاجتماعات طلبات الاستثمار حالة بحالة.
وحسب ذات المصادر فإن تأخر صدور قانون ترقية الاستثمار الجديد الذي لا يزال محل مراجعة وتنقيح، عطّل اجتماعات الفصل في هذه المشاريع.
للإشارة فإن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كان قد أمر بإعادة صياغة قانون جديد للاستثمار بدل مجرد الاكتفاء بتعديل القانون السابق.
أحمد عاشور
