استمعت اليوم الخميس، الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصناعة حول مدى تقدم عملية إعداد النصوص التنظيمية الـمنصوص عليها في مشروع القانون الـمتعلق بالاستثمار.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، يتعلق الأمر بالقيام، بمجرد صدور القانون المذكور أعلاه، بوضع حيز التنفيذ سلسلة من النصوص التطبيقية تسمح بتفصيل الأحكام الواردة في النص التشريعي قيد الدراسة حالياً على مستوى مجلس الأمة.
كما ناقشت الحكومة في هذا الصدّد كيفيات عمل اللجنة العليا الوطنية للطعون الـمتعلقة بالاستثمار، وكيفيات تسجيل الاستثمارات، التنازل وتحويل الاستثمارات.
في حين تم التطرق إلى مسألة تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الـمجلس الوطني للاستثمار، وذلك قصد إعادة تحديد مهامه طبقًا للأحكام التشريعية الجديدة الـمقرّرة.
كما تجدر الإشارة إلى أن نصوص تطبيقية أخرى منصوص عليها في إطار مشروع القانون الـمتعلق بالاستثمار ستعكف الحكومة على دراستها في الأيام القادمة.
محمد.ك