درست الحكومة في اجتماعها الذي ترأسه الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، مشروع تمهيدي لقانون يعدل القانون رقم 01 ـ 11 المؤرخ في 03/07/2001، المتعلق بالصيد البحري وتربية الـمائيات.
ومن شأن هذ الأحكام الجديدة لهذا النص، حسب بيان صادر عن مصالح الوزير الأول، أن تسمح بوضع إطار تنظيمي يتطابق مع مختلف الإصلاحات التي يشهدها الاقتصاد الوطني والتوجهات السياسية والاقتصادية الجديدة للبلاد، ولاسيما منها تلك الـمتعلقة بوضع:
أساس تشريعي يسمح لـمهنيي الصيد البحري وتربية الـمائيات بتنظيم أنفسهم في تعاونية؛
التدابير اللازمة للوقاية من الصيد البحري غير الشرعي، غير الـمصرح به وغير القانوني، ومكافحته؛
نظام تتبع منتجات الصيد البحري من مكان قنصها إلى غاية الـمستهلك.
وطبقًا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس وزراء.
أحمد عاشور