الحكومة تعتزم مطابقة اختصاصات مجلس الدولة بأحكام التعديل الدستوري
أكدت مصالح الوزير الأول، أنه ستتم مراجعة اختصاصات مجلس الدولة لجعلها مطابقة للأحكام الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2020, من خلال تعديل القانون المتعلق بهذه الهيئة الذي عرض اليوم الخميس في اجتماع للحكومة.
وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول أن الحكومة استمعت في اجتماع ترأسه الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، إلى عرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام، حول مشروع تمهيدي لقانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98 ــ 01 المؤرخ في 3 ماي 1998, والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.
ويندرج مشروع هذا النص في إطار “مطابقة القانون العضوي المعني مع الأحكام الجديدة المدخلة بموجب التعديل الدستوري لأول نوفمبر 2020، والتي أنشأت محاكم الاستئناف الإدارية، باعتبارها الدرجة الثانية للتقاضي في المواد الإدارية”, يوضح المصدر ذاته.
وأشار بيان مصالح الوزير الأول إلى أن مشروع القانون العضوي المذكور ينص على “إعادة تحديد اختصاصات مجلس الدولة والأحكام التي تهدف إلى تحسين تنظيمه وعمله, وذلك في إطار العملية التي باشرتها الدولة من أجل إصلاح شامل للعدالة, بما يضمن استقلاليتها وعصرنتها وفعاليتها”.
وتجدر الإشارة إلى أنه ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
أحمد عاشور
