الحكومة تقترح إطاراً قانونياً جديداً يعطي الأولوية لاسترجاع الأموال

قدم وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، عرضا حول مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول، اليوم الأربعاء، عقب اجتماع للحكومة ترأسه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أن النص الذي سيعرض خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء، يقترح إطاراً قانونياً جديداً يعطي الأولوية لاسترجاع الأموال موضوع هذه المخالفات، والحفاظ على مصالح الخزينة العمومية من خلال تشجيع اللجوء إلى آليات التسوية الودية.

كما تم خلال هذا الاجتماع الأسبوعي للحكومة تقديم عرض حول المحاور الكبرى للمراجعة الجارية للقانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والذي يندرج في إطار المواءمة مع المراجعة الدستورية والآليات الدولية ذات الصلة في هذا المجال، حيث يهدف النص إلى إنشاء وكالة وطنية لتسيير الأصول المحجوزة، المجمدة والمصادرة في إطار مكافحة الفساد.

أحمد عاشور