قدمت الحكومة مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 08 ــ 09 الـمؤرخ في 25 فيفري 2008، والـمتضمن قانون الإجراءات الـمدنية والإدارية، مشيرة إلى أنه “وطبقًا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس وزراء.”
وأوضت مصالح الوزير الأول، في بيان لها عقب اجتماع الحكومة، اليوم الخميس، أن مشروع هذا النص يأتي في إطار مطابقة هذا القانون مع أحكام دستور أول نوفمبر 2020، من خلال التكفل بالإجراءات الـمطبقة أمام الـمحاكم الإدارية للاستئناف، التي تمثل الدرجة الثانية من التقاضي في الـمسائل الإدارية، بعد تعميم مبدأ التقاضي على درجتين.
كما يهدف مشروع القانون إلى تكييف هذا القانون مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد لاسيما تطور التجارة الوطنية والدولية والنزاعات التي قد تنتج عنها، من خلال تحديد الإجراءات الـمطبقة أمام هذه الـمحاكم الجديدة الـمتخصّصة في الـمجال التجاري، التي تم استحداثها بناءً على التعليمات الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الـمنعقد في 31 أكتوبر 2021، حسب ذات البيان.
وينص الـمشروع التمهيدي لهذا القانون على تبسيط بعض الإجراءات كما يكرس الوسائل الرقمية الحديثة في جميع مراحل الإجراءات القانونية (رفع الدعوى بالوسائل الإلكترونية، وتبادل العرائض، وتبليغ القرارات،…).
أحمد عاشور
