الحكومة تلزم منتجي الحبوب ببيع كافة محاصيلهم للديوان الوطني المهني

نص قانون المالية التكميلي 2022 على إجراء جديدا، يلزم منتجي الحبوب الذين استفادوا من دعم الدولة، ببيع كافة محاصيلهم للديوان الوطني المهني للحبوب.

وورد في القانون المنشور في العدد 53 من الجريدة الرسمية: “يتعين على كل فلاح يمارس زراعة الحبوب مستفيد من دعم الدولة، سواء في بداية عملية الإنتاج أو في نهايتها، ومهما كان شكلها أو طبيعتها إجبارياً، بيع إنتاجه من القمح بنوعيه والشعير إلى الديوان الوطني المهني للحبوب”.

وتحدّد كيفيات تطبيق هذا الإجراء الجديد عن طريق التنظيم، وفيما يخص التحفيزات الموجهة للاستثمار الفلاحي، أدرج قانون المالية التكميلي تعديلاً يتعلق بالإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للمداخيل الناتجة عن الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي.

وقد أعفى التعديل الجديد من الضريبة على الدخل الإجمالي، المداخيل الناتجة عن الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي الممارسة في الأراضي المستصلحة حديثاً ابتداءً من تاريخ استغلالها (وليس من تاريخ منحها، مثلما ورد سابقاً في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة)