انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية، وضعية “حرية التعبير في المغرب”، مشيرة إلى أن السلطات المحلية قامت بتوقيف ومحاكمة صحفيين “على خلفية مواقفهم وانتقاداتهم”، دون أن توجه لهم “تهم سياسية” مستعينة بالقانون الجنائي، حيث تمت محاكمة بعضهم بتهم متعلقة بـ”الاعتداء الجنسي”.
وتوقف تقرير الخارجية حول “وضعية حقوق الإنسان في المغرب لسنة 2023” على “القيود التي تطال حرية التعبير، من خلال فرض إجراءات صارمة تحد من لقاءات الصحفيين مع ممثلي المنظمات غير الحكومية والناشطين السياسيين”.
وأشارت التقرير، أمس الإثنين 6 ماي الجاري، إلى مجموعة من المنشورات الصادرة عن المنظمات الحقوقية والتي تحدثت على “اعتقالات واتهامات لحقت بعض المدونين على خلفية كتابتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كحالة سعيدة العلمي وسعيد بوكيوض”.
وأضاف التقرير أن السلطات المغربية أخضعت بعض الصحفيين للمضايقة والترهيب، بما في ذلك محاولات تشويه سمعتهم من خلال إشاعات ضارة حول حياتهم الشخصية.
وذكر التقرير أن “منظمة فريدوم هاوس” أكدت في تقريرها عن الحرية في العالم لعام 2023 أنه منذ عام 2018، تمت محاكمة العديد من الصحفيين المستقلين بناء على ما أسمته “تهم مشكوك فيها بالاعتداء الجنسي أو سوء السلوك المالي”.
ولفت التقرير الانتباه إلى أنه في 18 يوليو 2023، رفضت محكمة النقض استئناف الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، المدانين بـ5 و6 سنوا على التوالي، بسبب مواقفهما وكتاباتهما، والمدانان، في قضيتين منفصلتين، بتهم تتعلق بـ”الإعتداء الجنسي والمساس بأمن الدولة”.
