الخبيرة الاقتصادية عبد الوهاب أمل خديجة: القفزة النوعية التي عرفها القطاع الفلاحي أنعشت الاقتصاد الجزائري

تحدثت، الخبيرة والأستاذة عبد الوهاب أمل خديجة، حول إنعاش الاقتصاد الجزائري، الذي عرف قفزة نوعية وجعلت الاستثمار يعرف انتعاشا لا مثيل له، بحيث أصبحت الجزائر تتوفّر على مصادر للنمو بالتوازي مع مسار مرتفع دخل فيه الاقتصاد مع التعافي من تداعيات جائحة كورونا، حيث ومن 2020 إلى 2024، فإننا نجد فرقاً شاسعاً في كل المجالات.

كما تطرقت، أمل خديجة، للعديد من النقاط حول قانون الاستثمار وتطور القطاع الفلاحي وكذا الرقمنة.

وتفاءلت، الخبيرة أمل خديجة، بإصدار قانون جديد للاستثمار مصحوبا بكل نصوصه التنظيمية، حيث قالت: “يتميز بالكثير من المرونة، ويتجاوز الإشكالات التي طرحتها القوانين السابقة، مما يعزز من جاذبية الاستثمار ويفتح شهية المتعاملين الاقتصاديين بالداخل والخارج، حيث أكدت مؤخرا منظمات أرباب العمل وجود أكثر من 100 طلب استثمار أجنبي على طاولة السلطات الجزائرية، مقابل إبداء 1200 متعامل أجنبي نيتهم في دخول السوق الجزائرية، خاصة بعد ظهور بوادر مشجعة في الصناعة الموجهة للسوق الداخلية وللتصدير المتزايد إلى الأسواق الخارجية في ميدان السلع عالية القيمة المضافة، مثل الحديد، الصلب والإسمنت”.

وأكدت، ذات المتحدثة، أن للرقمنة دور كبير في تقليص الاقتصاد الموازي بحيث تحكمه عدة عوامل جعلته يتقدم بسرعة، إضافة إلى تحسّن أداء القطاعات ذات التشابك الكبير مثل الصناعة التي سوف تنتقل مساهمتها في الناتج المحلي الخام من 7.5 بالمائة سنة 2024، إلى 9.3 بالمائة بحلول سنة 2026، والأمر نفسه بالنسبة للفلاحة التي تفوق مساهمتها 5 بالمائة.

وفي السياق، أبزرت أمل خديجة: “وجود إرادة جادة في محاربة الفساد، أسفر عن ارتقاء الجزائر ضمن مؤشر مدركات الفساد سنة 2023 بـ 8 درجات مرة واحدة”.

وفي حديثها، ركزتّ الخبيرة، أيضاً على ضرورة الاهتمام باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، عبر إنشاء حاضنات الأعمال في الجامعات وخارجها، والتكوين في مجالات الذكاء الاصطناعي، فضلا عن الانخراط في مسار الرقمنة بشكل جدي في جميع المجالات.

وحسبما تضمنه تصريح الخبيرة، فإن المحور الأهم في المعادلة، هو تطور الفلاحة، حيث عرف هذا القطاع تصاعداً لا مثيل له مقارنة بالأعوام الماضية، مما جعل مؤشر صندوق النقد الدولي يثبت مرحلة الانتعاش الهامة بين 2022 و2024، ليس فقط من خلال انتعاش سوق المحروقات، ولكن بصفة أهمّ بتصاعد الإنتاج الفلاحي.

وبالنسبة للمنتجات الزراعية والحيوانية، شددت المتحدثة على ضرورة تكثيف عمليات الزراعة الجبلية في الشمال وفي المناطق الصحراوية جنوب البلاد، أما مكافحة البطالة وخلق الوظائف  فتتضمن تكييف مناهج التكوين مع حاجيات سوق العمل وتشغيل حاملي الشهادات المهنية.

وترى، الخبيرة أمال عبد الوهاب، أن نمو الاقتصاد الجزائري بدفعة من ارتفاع الإنفاق العمومي، وهو ما يتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي وذلك  باستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ليتخطى حاجز 400 مليار دولار بحلول النصف الأول من عام 2026.

وبالحديث عن التوقعات المستقبلية، قالت أمل خديجة، أن النظرة المستقبلية للجزائر على المدى القريب إيجابية، خاصة بعد تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي خارج قطاع المحروقات، معتبرةً الاستثمار الخاص والتنوع الاقتصادي ضرورة لتحقيق النمو على الأمد الطويل، محذرةً من معدل التضخم باعتباره الخطر الأكبر الذي يواجه الاقتصاد خلال الأعوام المقبلة.

وللإشارة، فإن الأستاذة آمال عبد الوهاب خديجة، هي بنت من مدينة وهران ودرست وتخرجت من الجامعة الجزائرية، وتقلدت عدة مناصب سامية في الدولة، إضافة إلى كونها ناشطة جمعوية وإطار سامي بالبنك الوطني الجزائري بوهران.

كما تشغل بنت ولاية وهران، في نفس الوقت منصب مديرة مكتب رجال الأعمال بالمنظمة الدولية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات العامة مكتب الجزائر، وعضو بالمكتب الوطني للمنتدى الجزائري لإطارات وترقية الشباب، بصفتها مستشارة لرئيس المنتدى مكلفة بالشؤون الإقتصادية.