الخميس 16 جانفي 2025
كشف الخبير الإقتصادي أبو بكر سلامي في تصريح لدزاير توب، أن مشكل السيارات في الجزائر سيتم حلحلته، سيما بعد قرار الرئيس تبون في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأحد.
وأوضح سلامي، أن سوق السيارات في الجزائر، سيعرف انفراجا من الآن إلى غاية بداية السنة القادمة، وهذا راجع إلى السماح باستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات، مما يؤدي إلى انخفاضها في الأسواق إلى حد كبير.
وأفاد محدثنا، أن المواطن الجزائري سيقوم باستعمال العملة الصعبة سواء من البنك أو السوق الموازية لاقتناء سيارة أقل من ثلاث سنوات ، لذا من المتوقع سيشهد السوق المحلي انخفاضا تدريجيا، باعتبار القرار الصادر اليوم هو قرار سيصدر في قانون المالية لسنة 2023، إن لم يحدث هناك طارئ.
وبخصوص تاريخ الإنطلاق في عمليات الاستيراد، أورد أبو بكر سلامي، أنه من المتوقع أن يكون بداية من منتصف جانفي إلى غاية فيفري، وهذا بعد صدور القانون التفصيلي في قانون المالية للسنة المقبلة.
أما فيما يخص مصنعي السيارات، باعتبارهم شركات أجنبية، فمن حقهم استيراد السيارات والقيام ببيعها في الجزائر، وهو ما ورد في بيان مجلس الوزراء، لكن شريطة وجود وكلاء معتمدين للعلامات الأجنبية داخل الوطن بإدخال سيارات جديدة.
وفيما يخص دفتر الشروط، قال محدثنا أنه يجب تحديد هذه النقاط، إما بالاعتماد على الدفتر الصادر عن الحكومة ما قبل الماضية، أو بالتخفيف فيه، وإلا إصدار آخر مغاير للدفاتر السابقة، وهي التي لم يتطرق إليها البيان بعد.
وبالرجوع إلى ما ورد سابقا حول صدور دفتر شروط جديد خاص بتركيب واستيراد السيارات والمركبات، فقد كشف الخبير الاقتصادي، أنه ستتبقى نقطة واحدة لم تتضح معالمها بعد، ألا وهي الوكلاء الجزائريين الذين ينوون دخول السوق بأموالهم الخاصة.
وفي ختام تدخله، أكد أبو بكر سلامي، أن كل هذه الحلول مجتمعة، إلى غاية بداية سنة 2023، ستساهم في القضاء على الندرة في أسواق السيارات وارتفاع أسعارها.
محمد . ك