كشفت وسائل إعلام مقربة من النظام المغربي، عن اعتقال 16 عسكريا من رتب مختلفة يشتغلون في ثكنات قرب الحدود الجزائرية وتحويلهم للمحاكمة بتهم “التمرد” ومخالفة وعدم الامتثال لتعليمات القيادة.
وتم إحال على الوكيل العام للملك بالمحكمة العسكرية في الرباط، 16 عسكريا ارتكبوا جرائم ترقى إلى مخالفة تعليمات عسكرية عامة ورفض الامتثال، حيث تم إيداع 13 جنديا رهن الاعتقال الاحتياطي بالجناح العسكري لسجن العرجات 1 بالجماعة الترابية السهول، إذ اقتادتهم كوكبة من أفراد الدراجات النارية للدرك الملكي وسط حراسة شبه مشددة.
وجرى تبرير الاعتقال بسبب خطورة أفعالهم الجرمية المرتكبة أثناء مزاولة مهامهم، في إطار الحراسة الحدودية المكلفين بها بالمنطقة الشرقية، فيما متع ثلاثة بالسراح المؤقت، ويستمر البحث التفصيلي معهم في الأسابيع المقبلة بملتمس من الوكيل العام بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية لإثبات الجريمة المنسوبة إلى كل طرف.