السبت 25 جانفي 2025
إجتمع، اليوم السبت، بمقر المحكمة العليا، الرئيس الأول للمحكمة العليا ماموني الطاهر، مع رئيس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين النقيب إبراهيم طايري وأعضاء من الإتحاد، بحضور النائب العام لدى المحكمة العليا ومساعده، ورئيس غرفة الجنح والمخالفات، ورئيس القسم، بالغرفة الجنائية والمدير العام للشؤون القضائية، ومدير الشؤون المدنية، وختم الدولة بوزارة العدل.
وحسب بيان لوزارة العدل، فقد تمحور الإجتماع حول مضمون المذكرة المؤرخة في 01 سبتمبر 2024، وما تمخض عنها من تفسيرات وتأويلات، وبعد نقاش مستفيض وعميق توصل الحضور إلى الإتفاق على عدة نقاط هامة
ومن بين هذه النقاط، التي توصل إليها الحضور، هي تشكيل لجنة دائمة مشتركة بين المحكمة العليا ومجلس الإتحاد قصد مراجعة وإثراء مضمون المذكرة في أقرب الآجال، إستحداث لقاء تنسيقي بين المحكمة العليا ومجلس الإتحاد يتم عقده مرة كل سنة، فتح وضمان مجال الإستدراك بالنسبة للأوامر والقرارات المحتمل أن تتضمن أخطاء قانونية، وضرورة تقديم إقتراحات مشتركة لإعادة النظر في المواد المتعلقة بالطعن بالنقض في قانون الإجراءات الجزائية.