الخميس، 20 مارس 2025 
توجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بكلمة بمناسبة انعقاد الملتقى الدولي حول “دور المحامي في مرافقة الإستثمار وتسوية النزاعات”.
وكشف رئيس الجمهورية، أن مهنة المحاماة أهم دعائم العمل القضائي التي تقوم على مبدأ المحاكمة العادلة، مشيرا أن مكانة الإستثمار يعد من الاستراتيجيات للجزائر في ظل المتغيرات الدولية على اقتصاديات الدول.
وأوضح الرئيس تبون، أن دستور نوفمبر 2020 يهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار ونص على مبدأ حرية التجارة والمقاولاتية مع منح التسهيلات لدخول عالم الأعمال، مؤكدا أنه تم تعديل الأحكام الخاصة بما يتماشى مع الحركة التجارية الراهنة محليا ودوليا.
وأفاد رئيس الجمهورية، أنه تم استحداث إجراءات الشركات المتعثرة قبل الإفلاس مما يسمح لها بالاستمرارية مما يساهم الاقتصاد الوطني، مضيفا أن الدولة عملت على توفير كل الآليات الكفيلة من خلال إنشاء المحاكم المتخصصة لحل النزاعات القضائية.
وأضاف الرئيس تبون، أنه تم اتخاذ إجراءات مثل الصلح والوساطة لتشجيع حل النزاعات والتفاوض قبل اللجوء إلى المحاكم وهذا ما يزرع الطمأنينة في نفوس المستثمرين.
وأردف رئيس الجمهورية، أنه تم الشروع في التقاضي الإلكتروني وأدعو إلى إنشاء بوابة إلكترونية تحتوي على النصوص التنظيمية والقانونية وقرارات المحكمة العليا، وأن الجزائر عملت وتواصل لتحسين مناخ الأعمال لرفع القيود عن ممارسة نشاط المتعاملين الاقتصادين سواء كانوا جزائريين أو أجانب.