أمر رئيس الجمهورية بالإعداد في غضون شهر على أقصى تقدير، لمشروع قانون حول التزوير واستعمال المزور، لمعالجة هذه الظاهرة التي تحولت إلى سلوك مجتمعي خطير، على حساب غالبية الجزائريين النزهاء.
وأعطى الرئيس تبون تعليمات، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأحد، بأن يكون من الأهداف السامية لمشروع هذا القانون، المعالجة العميقة والردعية بأتم معنى الكلمة لكل الاختلالات المجتمعية بهدف تجسيد الشفافية وإقرار المنافسة الحقيقية والنزيهة في كل المجالات.
وأضاف الرئيس في توجيهاته للحكومة: “وأن يتضمن مشروع قانون التزوير أقصى العقوبات، ضد كل مزور مهما كان، سواء تورط في قضايا كبرى أو صغرى تخص أبسط مناحي الحياة.”، مشدّدا أيضا، على ضرورة تسليط أقصى العقوبات على المعتدين على رجال كل الأسلاك الأمنية.
وحثّ رئيس الجمهورية بأن يكون القانون الجديدة، علاوة على ذلك، يضمن حماية الأطباء وأعوان السلك الطبي، أمر بتشديد العقوبات أيضا على المعتدين على الأساتذة والمعلمين، لافتا إلى ضرورة تشديد العقوبات ضد أي شخص أو جماعة منظمة، تستهدف المنشآت القاعدية وخاصة شبكات نهب وسرقة وتخريب الكوابل النحاسية كظاهرة تشهد انتشارا واسعا، تستدعي المواجهة.
أحمد عاشور