الرئيس تبون يأمر بأن يكون القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي ذا مقاربة شاملة صالحة لعقود قادمة.

أسدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعليمات بضرورة مراعاة أن يكون القانون العضوي، المتعلق بالتنظيم القضائي، ذا مقاربة شاملة صالحة لعقود قادمة.

وأمر الرئيس تبون، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، خصّص للدراسة والمصادقة على مشاريع قوانين تتعلق بقطاعيِ
العدالة والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى قضايا تخص الاهتمامات اليومية للمواطن، بإنشاء محاكم تجارية، وهيئات قضائية، عوض نظام الأقسام، لحل النزاعات ودّيا تسبق الشروع في التقاضي.

كما أمر تبون بمراجعة آليات الفصل، في قضايا العقار والبناء، بهدف التخفيف عن القضاة، للتفرغ أكثر لقضايا الجنايات والجنح، وكذا مراجعة إجراءات الاستئناف، لدى المحكمة العليا، بما يراعي اختصاصاتها القضائية الكبرى، ويقلص المدة الزمنية، للفصل في القضايا المعروضة أمامها.

وفي ما يتعلق بمشروع القانون المعدّل والمتمّم لقانون العقوبات، قرر رئيس رئيس الجمهورية تشديد العقوبات، بالنسبة للمتورطين في قضايا غلق المرافق العمومية، وتعطيل مصالح المواطنين.

أحمد عاشور