وجّه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الحكومة إلى إثراء مشروع القانون المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية من خلال فتح نقاش من أجل إدخال التعديلات اللازمة، لا سيما في الشق المتعلق باللجوء الى المحكمة العليا في بعض القضايا.
وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس توبن شدد، خلال ترؤسه اليوم الاحد اجتماعا لمجلس الوزراء، على أن “المحكمة العليا هي أعلى هيئة فصل قضائي في البلاد، وتكون أحكامها نهائية وغير قابلة للطعن، بهدف خدمة القضاء والمواطن، للبت في الملفات التي لم تفصل فيها مختلف مراحل التقاضي”.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس تبون على “ضرورة تحديد نوع وطبيعة الطعون التي ترفع إلى المحكمة العليا، تخفيفا للعبء على المواطنين وتسهيلا لإجراءات اللجوء لهذه الهيئة”، وكذا “إبعاد حل النزاعات المالية والتجارية عن المحكمة العليا، وجعلها من اختصاص المحاكم التجارية”.
أحمد عاشور