الرئيس تبون يبرز حرص الدولة على مواصلة تحسين مناخ الأعمال ورفع مردودية المؤسسات

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، حرص الدولة على التحسين المتواصل لمناخ الأعمال والرفع من مردودية المؤسسات العمومية والخاصة، في إطار الإصلاحات الاقتصادية وهذا بالعمل بجهد لتحقيق التنمية الاقتصادية.

 

وخلال إشرافه على لقاء مع رواد الأعمال الاقتصاديين، جرى في ختام أيام المقاولاتية، التي نظمها مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال (الجزائر العاصمة)، أبرز رئيس الجمهورية أن سنة 2024 ستكون سنة اقتصادية على غرار السنة الجارية، مضيفا أن العام المقبل سيشهد المواصلة في تعزيز الاقتصادي الجزائري، وهذا في سياق الإجراءات والترتيبات التي اتخذت خلال السنوات الثلاث الأخيرة والتي مست كافة قطاعات النشاط الاقتصادي.

 

كما أبرز الرئيس تبون أن الغاء الرسم على النشاط المهني، المتضمن في مشروع قانون المالية لسنة 2024، يأتي “استجابة لطلبات المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والمستثمرين منذ عشرين سنة وهو ما من شأنه دفع الإنتاج”، مجددا حرص السلطات العمومية “على تشجيع القطاع المنتج”.

 

وأكد الرئيس تبون أن الدولة تسعى كذلك إلى توسيع الاجراءات المحفزة لصالح المستثمرين ورواد الأعمال بشكل يقلص بؤر العرقلة والبيروقراطية وإخراج المؤسسات من وضعية الشلل والانسداد الذي تعيشه.

 

وذكر في ذات الخصوص أنه تم في وقت سابق رفع العراقيل عن نحو 900 مؤسسة من خلال مؤسسة وسيط الجمهورية وهو الأمر الذي سمح بخلق حوالي 22 ألف منصب شغل.

 

وأضاف أنه على الرغم من السياق الاقتصادي الدولي الصعب الذي شهد وضعيات في بعض البلدان بلغت إلى حد غلق المؤسسات، فإن الجزائر التي تعمل على دعم انشاء المؤسسات تحقق نسب نمو تفوق 4 بالمائة، داعيا مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري إلى المساهمة في حل المشاكل التي تواجه مجتمع الأعمال، مضيفا أن “الأبواب مفتوحة” لتلقي جميع الانشغالات سواء على مستوى رئاسة الجمهورية أو الحكومة.

 

وذكر رئيس الجمهورية في ذات الصدد أن مشكل العقار الذي طالما اصطدم به أصحاب المشاريع عبر الوطن، وجد طريقه إلى الحل “نهائيا” بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على نص قانون العقار الاقتصادي.

 

وشدد، من جهة أخرى، على حتمية تطبيق القرارات التي تتخذها الدولة في غضون شهر على اقصى تقدير بدءا من تاريخ صدورها.

 

كما جدد الرئيس تبون، بذات المناسبة، التأكيد على المسعى القاضي بالعمل على بناء اقتصاد منتج ومتنوع قائم على التصدير بدعم من قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع تقليص الاستيراد، في إطار “نموذج اقتصادي جديد متحرر من الذهنيات والممارسات السابقة”.

 

وقال في هذا الخصوص: “علينا بناء اقتصاد على أساس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من قدرات في الابتكار ومساهمتها الكبرى في التشغيل”.

 

وفي استعراضه لأهم النشاطات الصناعية ذات الأولوية، أكد الرئيس تبون على ضرورة الاستثمار في قطاع التعدين والصناعات الخفيفة التي لا تتطلب استثمارات مالية وتكنولوجية كبيرة، مبرزا أن الاقتصاد الجزائري بحاجة إلى مؤسسات تساهم في تعويض الواردات مع الرفع من نسبة الادماج الصناعي الجزائري.

 

ولدى توقفه مطولا عند مساهمة المؤسسات الناشئة والشباب المبتكر، ثمن رئيس الجمهورية عمل قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي واقتصاد المعرفة في مجال تشجيع المقاولاتية والابتكار للمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية.

 

وقال الرئيس تبون إن الجامعة الجزائرية في الطريق الصواب كونها “ولأول مرة تساهم في خلق الثروة ودعم الاقتصاد”، عكس ما كان عليه الأمر في السابق حيث “كان الطالب يدخل الجامعة للحصول على شهادة ليقوي بعدها صفوف البطالين”.

 

جدير بالذكر أنه قبل إشرافه على لقاء مع رواد الأعمال الاقتصاديين، قام الرئيس الجزائري بزيارة المعرض المنظم في إطار هذا الحدث والذي ضم عدة مؤسسات عمومية وخاصة من مختلف القطاعات، وكذا مؤسسات لشباب من حاملي المشاريع، ومن أبناء الجالية الجزائرية في الخارج، حيث تحدث معهم عن مشاريعهم وتطلعاتهم المستقبلية.

 

(وأج)