أكد اليوم الأحد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن مكافحة التزوير واستعمال المزوّر، يدخل في إطار التزامه بأخلقة الحياة العامة، وذلك من خلال تقوية الترسانة القانونية، التي تحارب هذه الظاهرة المشينة المؤثرة سلبا على السير الحسن للإدارة الجزائرية، وتشكل تهديدا لأمن الدولة.
وأبرز الرئيس تبون، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، أن مكافحة التزوير واستعمال المزور، تأتي في سياق توفير حماية أكبر لمصالح الدولة والمواطن على حد سواء، ولمحاربة كل السلوكات التي كلفت الخزينة العمومية أموالا طائلة في سنوات ماضية.
وبالمناسبة، شدّد رئيس الجمهورية في توجيهاته على الصرامة، في معاقبة وردع كل المتسببين والمتورطين في جرائم التزوير بأقصى العقوبات، وإعادة الاعتبار للمنافسة الشرعية والنزيهة.
كما أمر الرئيس تبون، بدمج كل جرائم التزوير المعاقب عنها، ضمن مشروع هذا القانون، مشددا على أن لا تكون التسهيلات التي جاءت في إطار الرقمنة والعصرنة للوثائق، على حساب أمن الدولة، مع منح الأولوية لحماية المعطيات والبيانات الشخصية من كل أشكال التزوير.