الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان : المكتب المنصب في فرنسا لا يمثل الرابطة لا من قريب ولا من بعيد

نشرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بياناً تنفي فيه مزاعم نقل نشاط الرابطة نحو فرنسا، بتنصيب مكتب تابع لها هناك.

 

وجاء في بيان الرابطة: ” بناء على الاتصالات المتعددة من المواطنين ومناضلي الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بخصوص نقل نشاط الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان نحو فرنسا، وهذا على خلفية البيان المنشور في صفحة الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان وبعدد من الجرائد الفرنسية، وعليه وجب تقديم التوضيحات التالية :

 

أولا : الرابطة تنفي كل ما نشرته الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان وجريدة لوموند، وتؤكد أن مناضلي ومناضلات الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لا ينتظرون إعتماد أو إعتراف أو ترخيص بالنشاط لا من فرنسا ولا من الشبكة الأورومتوسطية، ولا من أي جهة أخرى.

 

ثانيا : الوضعية القانونية للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مطروحة على مستوى الجهات القضائية ولم يتم الفصل فيها بعد وهذا بعد استئنافنا للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لعدة أسباب موضوعية لاسيما تبليغ الرابطة في عنوان غير معروف مما حرمها من أبسط حق من حقوق الإنسان وهو الحل في محاكمة عادلة وحق الدفاع عن نفسها وفي انتظار فصل العدالة في هذه النقاط لنا حديث”.

 

وأكد بيان الرابطة أن الأخيرة لن تدخر أي وسلية في متابعة القضية أمام الجهات القضائية المحلية ثم أمام الجهات الدولية طبقا للمواثيق التي صادقت عليها الجزائر .

 

وثالثا : بالرغم أن القانون يسمح للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالنشاط في وضعيتها الحالية خاصة في غياب أي حكم قضائي يمنعها من النشاط إلا أننا فضلنا تعليق نشاط الرابطة إلى غاية الفصل النهائي في القضية وإيمانا منا أن النشاط الحقوقي غير محصور في جمعية معينة فنحن موجودين في الميدان في جمعيات وكيانات أخرى فعدد الرابطات أضحى أكثر من الحقوق.

 

وفي هذا الصدد، أكدت الرابطة للرأي العام الوطني والدولي أن هذا المكتب المنصب في فرنسا لا يمثل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لا من قريب ولا من بعيد، وأن أعضاء الرابطة وممثليها القانونيين هم الأعضاء المنبثقين عن المؤتمر الوطني الرابع المنعقد في ولاية الطارف سنة 2020.