الأحد، 23 مارس 2025 
أماطت السفارة الفرنسية لدى الجزائر اللثام عن تفاصيل الاتفاقيات الـ11 التي أبرمتها الجزائر مع فرنسا، بين الوزراء الفرنسيين ونظرائهم الجزائريين، خلال اجتماع اللجنة الحكومية رفيعة المستوى.
وتحدثت السفارة في منشرو لها على صفحتها الرسمية في فايسبوك، اليوم الأربعاء، عن الاتفاقية الأولى التي تضمنت “إعلان نوايا في مجال العمل والتشغيل لا سيما بالنسبة للشباب”، والذي يهدف -حسبها- إلى دعم الأدوات الجزائرية في مجال التشغيل (تطوير نظام معلوماتي حول سوق العمل والتكوين المهني)، إضافة إلى (تطوير هيئات تراقب تنفيذ تشريعات العمل وتطبيق الأحكام المتعلقة بالصحة والسلامة في العمل).
وتناولت الاتفاقية الثانية وهي عبارة عن اتفاق إطار يتعلق بالشبكة المختلطة للمدارس، “تحديد إطار ونطاق عمل شبكة المدارس العليا الجزائرية الفرنسية في مجال الهندسة من أجل تبادل الممارسات الحسنة وتنفيذ الشراكات والمشاريع المشتركة.”
من جانبها أكدت الاتفاقية الثالثة المتعلقة بـ “إعلان نوايا بشأن معاهد العلوم التطبيقية”، على الأخذ في الحسبان البعد التكويني وإشراك الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في مختلف المجالات الرقميات، التنمية المستدامة، الطاقة، الصحة، الفلاحة، التكنولوجيات الحيوية بالإضافة على الصناعات الغذائية والذكاء الاصطناعي وغيرها، وكل هذا يدخل في إطار إعلان نوايا بشأن معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية.
أما الاتفاقية الرابعة التي تتمثل في “إعلان نوايا في مجال اقتصاد المعرفة، الابتكار والمقاولاتية”، فجاءت بهدف “خلق ديناميكية تعاون في مجال اقتصاد المعرفة، الابتكار وتنمية الحس المقاولاتي.”
في حين جاءت الاتفاقية الخامسة في شكل “مذكرة تفاهم حول الشركات الناشئة”، وهي ترمي إلى ترقية منظومة الشركات الناشئة وتنويع الاقتصاد عبر خمس محاور للتعاون وهي؛ “تثمين نشاط الفاعلين الجزائريين والفرنسيين، دعم مبادات الحاضنات والمسرعات الجزائرية، ربط الفاعلين بعضهم ببعض، تطوير المبادرات المشتركة، وتبني رؤى موسعة تشمل إفريقيا والجاليات في الخارج.”
وتضمنت الاتفاقية السادسة الحديث عن “إعلان نوايا حول التعاون الصناعي والتكنولوجي”، الذي يهدف إلى تسهيل التعاون بين الشركات، المنظمات والمؤسسات المتخصصة في البلدين وتشجيع مشاريع التعاون التي تثمن المواد الأولية التي يتوفر عليها كلا البلدان أو أحدهما، الموارد البشرية المحلية وترقية الابتكار وتشارك التكنولوجيا.
أما الاتفاقية السابعة فقد تناولت الشراكة والتعاون في مجالات الفلاحة، التنمية المستدامة والصناعات الغذائية، وهو يهدف إلى “تحديد كيفيات التعاون في خمسة مجالات الإطار المؤسساتي مع إعادة بعث اللجنة الفلاحية المختلطة الفرنسية الجزائرية، السياسات العمومية في مجال الفلاحة، البحث والتعليم والتكوين الفلاحي، السياسات الصحية وتلك المتعلقة بصحة النباتات ودعم الاستثمارات والشركات في مجال الفلاحة والصناعات الغذائية.”
الاتفاقية الثامنة تطرقت إلى “إعلان نوايا في مجال السياحة والحرف التقليدية”، والتي تسعى إلى إقرار “تبادل المعلومات حول الأطر المعيارية في هذا المجال، لقاءات بين مسؤولي الهيئات والمؤسسات الفرنسية والجزائرية بالإضافة إلى مبادلات حول الممارسات الحسنة، وإشراك القطاعين في سياسات التعاون فيما يخص التكوين المهني.ق
أما الاتفاقية التاسعة فتحدثت عن “إعلان نوايا حول التعاون في مجالات حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وترقيتهم”، وهي تهدف إلى “تعزيز المبادلات المتعلقة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنظيم زيارات ميدانية وتبادل الخبرات كما تم التطرق لمسألة الخدمات الاجتماعية المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة والبرامج البيداغوجية.”
الاتفاقية العاشرة هي عبارة عن “إعلان نوايا في لا مجال ترقية المساواة بين النساء والرجال”، ترمي إلى “تعزيز تبادل الممارسات الحسنة المتعلقة بالتمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة من أجل التقليل من الفوارق، حيث تستهدف مشاريع التنمية التي يتم تنفيذها في هذا الإطار المرأة الريفية بشكل خاص، من خلال ترقية المقاولاتية النسوية وتطوير المشاريع المصغرة.”
وجاءت الاتفاقية الأخيرة في شكل “محضر التنازل عن 51 قطعة نقدية أثرية للسلطات الجزائرية”، وهي النص الذي وقعه وزير الاقتصاد الفرنسي ووزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، الذي يُرسّم إعادة 51 قطعة نقدية أثرية تم حجزها من طرف الجمارك الفرنسية سنة 2004.