يمثل قطاع السياحة اليوم رافعة استراتيجية كبرى لتنويع الاقتصاد الوطني والتثمين المستدام للأقاليم. ومع ذلك، لا يزال من الضروري الحشد الكامل لشروط تنفيذه.
تتمتع الجزائر بمؤهلات لا جدال فيها: ساحل ممتد، تراث تاريخي وثقافي ذو ثراء استثنائي، بالإضافة إلى عمق صحراوي فريد من نوعه في العالم. وتجسد مواقع مثل تيبازة، جيجل، بجاية، والمناطق الصحراوية في جانت وتيميمون، أو حتى الأقطاب الساحلية في سيدي فرج، هذا الإمكان الهيكلي بشكل ملموس.
يُضاف إلى ذلك مكتسبات تاريخية ملحوظة، لا سيما في مجال البنى التحتية السياحية والهندسة المعمارية، المطبوعة ببصمة “فرناند بويون”، فضلاً عن خبرة معترف بها في مجالات تكميلية مثل السياحة الحموية والصناعة التقليدية.
ومع ذلك، يظل التشخيص قائماً: الإمكانات موجودة، لكن تثمينها الكامل لا يزال دون التوقعات.
في هذا السياق، لم يعد الرهان يكمن في تحديد الفرص، بل في القدرة الجماعية على رفع القيود التي تعيق تجسيدها. وهذا يستدعي مقاربة منسقة وعملياتية بحزم.
وبهذا الصدد، تظهر عدة محاور حاسمة:
تعزيز دور الدولة كمُسهّل، من خلال تبسيط الإجراءات، وتحسين الوضوح التنظيمي، وضمان تنسيق أفضل بين القطاعات.
تشجيع الاستثمار الخاص، عبر إرساء مناخ من الثقة والاستقرار والرؤية طويلة المدى.
هيكلة العرض السياحي، من خلال تطوير مسارات متكاملة (ثقافية، صحراوية، ساحلية، حموية) وتثمين الخصوصيات الإقليمية.
ترقية الكفاءات وجودة الخدمة، عبر التكوين، والاحترافية، وعصرنة الممارسات.
من هذا المنظور، فإن الإلحاح على تطوير السياحة لا ينبع من مجرد موقف، بل هو خيار استراتيجي قائم على حقائق اقتصادية ملموسة.
تمثل السياحة، في الواقع، مصدراً مباشراً لخلق مناصب الشغل، وناقلاً للجذب الإقليمي، وعاملاً لديناميكية الأنشطة المرتبطة بها. كما تُعد أداة قوية لتثمين صورة البلاد دولياً.
ومن ثم، لم يعد السؤال هو معرفة ما إذا كان ينبغي جعل السياحة أولوية، بل تحديد الصيغ الملموسة التي تسمح بتسريع تحولها إلى محرك اقتصادي هيكلي.
الجزائر تملك الأسس. والمرحلة التالية تتطلب تنفيذاً صارماً، منسقاً، وموجهاً نحو النتائج.
السياحة قضية جادة.. ومع ذلك لا يزال البعض يفضل عقد اجتماعات ليقرروا ألا يفعلوا شيئاً.
ب. عابد
إطار سابق في السياحة
