أعلنت السلطات العمومية عن حزمة متكاملة من التدابير التحفيزية الموجهة للموسم الفلاحي المقبل، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تقليص فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي في شعبة الحبوب والبقول الجافة. وتأتي هذه الإجراءات لتعزيز مرونة القطاع الفلاحي أمام التحديات المناخية وضمان استقرار الإمدادات في السوق الوطنية.
1. دعم تقني ولوجستي مكثف للمنتجين
تتضمن الخطة الجديدة توفير بذور ذات جودة عالية وسلالات متأقلمة مع الظروف المناخية المحلية، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على الأسمدة والمعدات الفلاحية بأسعار مدعمة. وتهدف هذه الخطوة إلى تشجيع الفلاحين على توسيع المساحات المزروعة، خاصة في مناطق الجنوب والمناطق التي تتوفر على إمكانيات ري تكميلي، مع ضمان مرافقة تقنية دائمة من قبل المصالح الفلاحية المختصة.
2. مراجعة أسعار الشراء وتحفيزات مالية
من أبرز ملامح هذه الحزمة هي مراجعة أسعار شراء المحاصيل من قبل الديوان المهني للحبوب، مما يضمن هامش ربح محفز للمنتجين ويحميهم من تقلبات الأسعار الدولية. كما تم إقرار تسهيلات ائتمانية وقروض ميسرة (قرض الرفيق) لتمكين الفلاحين من تمويل مدخلات الإنتاج دون أعباء إضافية، وهو ما يعكس التزام الدولة بدعم الفلاح كشريك أساسي في الأمن القومي.
3. تعزيز قدرات التخزين والرقمنة
تشمل الاستراتيجية أيضاً تسريع وتيرة إنجاز صوامع ومستودعات التخزين الجديدة لرفع القدرات الوطنية الاستيعابية، مما يقلل من نسب الضياع بعد الحصاد. كما سيتم الاعتماد بشكل أكبر على الرقمنة في إحصاء المستثمرات الفلاحية وتوزيع الدعم، لضمان وصول المساعدات لمستحقيها الفعليين ورفع كفاءة تسيير العقار الفلاحي.
وتمثل هذه الإجراءات نقلة نوعية في تسيير القطاع الفلاحي، حيث لم تعد الفلاحة مجرد نشاط ريفي، بل أصبحت قطاعاً إنتاجياً صناعياً يساهم في النمو الاقتصادي ويحمي البلاد من التقلبات الجيوسياسية المرتبطة بالغذاء.
