الأربعاء، 26 مارس 2025 
أكد عضو الأمانة الوطنية وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سيداتي، أن الشعب الصحراوي مصمم على استرجاع سيادته على كامل تراب الجمهورية الصحراوية.
وأوضح سيداتي في تصريح لوكالة الأنباء الصحراوية، أن الذكرى الـ50 لاندلاع الكفاح المسلح تأتي في ظروف مختلفة عن سابقاتها، يميزها خاصة العودة إلى الكفاح المسلح وتصميم الشعب الصحراوي على استرجاع سيادته على كامل أراضيه.
ولفت رئيس الدبلوماسية الصحراويو إلى أن الذكرى الـ50 لاندلاع الكفاح المسلح في الصحراء الغربية، ” تطبعها عودة الصحراويين إلى حمل السلاح، عقب العدوان المغربي على المدنيين العزل في ثغرة الكركرات غير الشرعية في 13 نوفمبر 2020″.
وذكر المتحدث أنه من جملة المعطيات والظروف التي تأتي فيها ذكرى 20 ماي هذه المرة، وإلى جانب العودة إلى الكفاح المسلح، أدى العدوان المغربي إلى “إفشال مخطط السلام”، مضيفا إلى ذلك” تقاعس الأمم المتحدة وعجز بعثة المينورسو عن أداء مأموريتها في تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية”.
وأبرز المسؤول الصحراوي أن الوضع الجديد أدى إلى “اهتمام دولي بالقضية الصحراوية وهبة جديدة للشعب الصحراوي وتصميمه على استئناف الكفاح المسلح. مشيرا إلى أن “النظام المغربي يضع الصحراويين في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية تحت الإقامة الجبرية، مستعملا كافة وسائل القمع والتنكيل ضد المدنيين الصحراويين، وقد حصد الفشل الكامل”.
يشار إلى أن الشعب الصحراوي، يحيي في غضون أسابيع قليلة الذكرى الـ50 لاندلاع الكفاح المسلح بقيادة ممثله الشرعي والوحيد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب “جبهة البوليساريو”، وسط العودة إلى حمل البندقية وقناعة راسخة بأن الحرية لا تنتزع إلا بالسلاح.
وفي هذا السياق أكد وزير الخارجية الصحراوي أن الحدث سيعقد في ظل مواقف دولية داعمة للقضية الصحراوية، وتأتي هذه الانتصارات لتضاف لقائمة المكتسبات الدبلوماسية الصحراوية التي حققتها جبهة البوليساريو على المستوى الأممي، خاصة ترسيخ قضية النزاع في الصحراء الغربية باعتبارها قضية تصفية استعمار.
وعلى المستوى الأوروبي، يضيف المسؤول الصحراوي، أن الحدث يأتي في خضم المعركة القانونية لحماية ثروات الشعب الصحراوي من النهب، إضافة إلى قرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الصادر شهر سبتمبر الماضي والذي تضمن دعوة لجميع الدول الأطراف في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والبروتوكول الخاص بهذا الميثاق وكذا جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، للالتزام بمساعدة الشعب الصحراوي في ممارسة حقه في تقرير المصير، وعدم الاعتراف بالوضع والانتهاكات الناتجة عن هذا الاحتلال غير القانوني.