الصحراء الغربية: وزارة الخارجية تصدر بيانا هاما للرأي العام

أصدرت اليوم وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بيانا بخصوص التطورات التي تشهدها القضية الوطنية منذ عقود من الزمن.

وأفادت الوزارة في بيانها أن المغرب حاول خلال العقود الثلاثة المنصرمة، بتأييد قوي خاصة من فرنسا، إقبار اتفاق السلام المبرم سنة 1991 مع جبهة البوليساريو و القاضي بتنظيم إستفتاء تقرير المصير، وأن الملك الراحل الحسن الثاني قد استخلص بعد ستة عشرة سنة من الحرب المدمرة و المواجهات الدبلوماسية أنه لا يمكن للمغرب أن يحقق انتصارا عسكريا و دبلوماسيا في الحرب فإن خليفته محمد السادس وفريقه اخذوا الطريق المعاكس.

وورد في البيان أيضا، أن اتفاقية السلام التي وقع عليها الطرفان وصادق عليها مجلس الأمن بالإجماع تؤكد في فقراتها 4 و 5 و 6، أن استفتاء تقرير المصير هو حل توافقي وعملي وواقعي، ويضمن قبول الشعب الصحراوي والمجتمع الدولي سويا.

وعادت الحرب منذ 13 نوفمبر المنصرم إلى الواجهة، كنتيجة طبيعية للتملص المغربي من الاتفاق بين الطرفين وللخروقات المستمرة لدولة الاحتلال، وهو ما يجعل مجلس الأمن والإتحاد الإفريقي أمام مسؤولياتهما باعتبارهما الضامن لتطبيق الإتفاق، يضيف البيان.

وأردفت ذات الوزارة في بيانها أنه ليس من الحق ولا من العدالة معاقبة الشعب الصحراوي ومنعه من التمتع بالحرية ولحقوقه غير القابلة للتصرف ومن أخذ مقعده بين الشعوب والأمم وهذا بعد ثلاثين سنة من التعاون الفعال والايجابي مع الأمم المتحدة في إطار مسؤولياتها ومجهوداتها الرامية إلى تصفية آخرمعاقل الاستعمار في إفريقيا من الصحراء الغربية.

وكشفت وزارة الخارجية أن تنفيذ المينورسو للاستفتاء في الأراضي الصحراوية المحتلة في ثلاثين سنة من الانتظار، لهو امتحان حقيقي اجتازته الدولة الصحراوية بنجاح تام، ما يشير إلى قدرتها العالية في ضمان الأمن والاستقرار على طول ترابها الوطني وفي إطار العمل المشترك مع دول الجوار.

وتكملة للبيان أضافت الوزارة أيضا: “أمام العرقلة المغربية للاستفتاء الذي يعرف القاصي و الداني سببها الحقيقي و المتمثل في قناعة الطرف الآخر استحالة ربحه فإنه نتيجة لذلك لا يمكن لمجلس الأمن التهرب من تحمل مسؤولياته واستنتاج أن الأمر أصبح يتطلب الخضوع بدون تأخير للشرعية الدولية وبفسح المجال أمام الدولة الصحراوية لتأخذ مكانتها الطبيعية بين الدول على مستوى الأمم المتحدة كما هو الحال في الاتحاد الأفريقي”.

وأوضحت ذات الوزارة أنه حان الوقت لكي تتوجه المملكة المغربية إلى السلام مع الجمهورية الصحراوية و مع جميع جيرانها وأن تتجاوز سياسة الاحتلال و التوسع و العدوان والابتزاز، إضافة إلى توقفها عن تصدير أزماتها الداخلية من خلال صنع أعداء وهميين لربح الوقت في إطار محاولات فاشلة تستهدف تشريع الاحتلال لأن ثمن ذلك لن يؤدي إلا لمزيد من الفقر و الجهل و التخلف و الحرمان في المغرب.

وأكدت الوزارة أن السكوت عن استمرار التوسع و العدوان المغربي و التواطؤ مع إرادة الرباط في تغيير الحدود الدولية المعترف بها هو سبب الحرب و عدم الاستقرار في منطقة شمال غرب إفريقيا والعقبة الوحيدة أمام التكامل الاقتصادي و التعاون و النمو.

وخلص بيان وزارة الخارجية الصحراوية إلى أن تعزيز سيادة الجمهورية الصحراوية بتبوء مكانتها الطبيعية على مستوى الامم المتحدة، بعد 30 سنة من تواجدها بشكل فعال ومسؤول كعضو مؤسس للاتحاد الافريقي، أصبح يفرض نفسه ردا على موقف الاحتلال المغربي الرافض لاستفتاء تقرير المصير، وشرطا ضروريا لضمان السلام العادل والنهائي الذي يوفر كل شروط الاستقرار والتكامل والامن في المنطقة، الأمن الاقليمي الموجود على محك دائم بسبب استخدام المملكة المغربية سلاح المخدرات وتفقير الشباب وإقصائه ودفعه للهجرة السرية أو الزج به في صفوف الجماعات الإرهابية كما تؤكد جميع التقارير الدولية.