عادت للواجهة، قضية الناخب الوطني السابق جمال بلماضي، مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بعدما قام المدرب بخطوة توحي باعتزامه التصعيد من خلال تقديم شكوى لدى الاتحاد الدولي للعبة ضد “الفاف” التي أنهت تعاقده مع “الخضر” من طرف واحد، ما يجعل الأيام المقبلة تشهد مستجدات قد تنتهي بطريقة لا تتمناها الجماهير الجزائرية.
عودة القبضة الحديدية بين “الفاف” والمدرب إلى الواجهة
وكما يعلم الجميع، فإن القبضة الحديدية بين “الفاف” والناخب السابق جمال بلماضي لم تنته بالرغم من الهدوء الذي ساد الأشهر الماضية بين الطرفين، خاصة في أعقاب إقدام الاتحادية الجزائرية على تعيين طاقم فني جديد بقيادة فلاديمير بيتكوفتيش، في إشارة واضحة عن طي صفحة المدرب بشكل نهائي، وإبلاغه أيضا بنهاية تعاقده معها بفسخه من طرف واحد، وتبادل الطرفان مراسلات رسمية قصد الوصول إلى اتفاق ينهي العلاقة بين الطرفين، إلا أن ذلك لم يفض إلى أي نتيجة، ولم تتضح الطريقة التي سينهي بها المدرب بلماضي عقده مع هيئة الرئيس وليد صادي إذ إن عقده مع “الخضر” يمتد حتى شهر ديسمبر 2026، وهي النقطة التي يبدو بلماضي متشبثا بها من أجل نيل “حقوقه” حسب رأيه.
المدرب التقى مستشارين قانونيين تمهيدا لرفع الشكوى
وكشف موقع “وين وين”، بأن المدرب بلماضي قد قرر التصعيد واللجوء إلى طرق أخرى من أجل الحصول على مستحقاته بعد استنفاد كافة الطرق الأخرى، وذلك باللجوء إلى السبل القانونية الرسمية عبر اتخاذ خطوات تحسبا لرفع شكوى لدى الاتحاد الدولي للعبة “الفيفا”، وأضاف المصدر بأن الأيام الماضي شهدت تحركات من بلماضي الذي طار قبيل نهاية شهر رمضان إلى العاصمة الفرنسية باريس والتقى عددا من المستشارين القانونيين لبحث تفاصيل قضيته مع “الفاف”، استعدادا لتقديم شكوى رسمية لدى “الفيفا” في انتظار تجسيد الخطوة بشكل رسمي.
مطالب مالية مبالغ فيها
وكانت انتقادات لاذعة قد وجهت إلى المسؤولين السابقين في الاتحادية الجزائرية، الذين أمضوا مع بلماضي على عقد طويل من 2022 إلى غاية ديسمبر 2026 لم يضمن حقوق الهيئة الكروية ولم يحصن “الفاف” لظرف مماثل، حيث لم يتم تحديد الأهداف ما عدا التأهل إلى كأس العالم 2026، إلا أن مهامه أنهيت قبل 35 شهر من انقضاء عقده ما يجعله يدين برواتب تتجاوز 7 ملايين يورو، بالنظر للراتب الكبير الذي كان يتقاضاها والذي تجاوز 200 ألف يورو شهريا، علما بأن “الفاف” كانت قد اقترحت عليه رواتب 3 أشهر على غرار بقية طاقمه الفنية، إلا أنه رفض ذلك ومطالبا برفع القيمة المالية.
