“الفيدرالية الدولية للصحافيين” تعتبر محاكمات الصحفي المغربي المعتقل سليمان الريسوني “غير عادلة” وتطالب بإطلاق سراحه

في تحول لافت في موقفها من قضية الصحفي المغربي المعتقل سليمان الريسوني، وصفت “الفيدرالية الدولية للصحافيين”، بأن جميع محاكمات الصحفي المعتقل منذ 22 ماي 2020، “لم تكن عادلة”، وطالب بإطلاق سراحه.

جاء ذلك في رسالة توصلت بها زوجة الصحفي المعتقل، خلود المختاري، تحمل توقيع رئيسة فيدرالية الصحفيين الفرنسية دومنيك براداليي.

ولم تتبن الفدرالية الدولية للصحافيين قضية سليمان الريسوني منذ بداية أطوارها قبل أكثر من أربعة أعوام، حينها كان يرأسها يونس مجاهد، رئيس “المجلس الوطني للصحافة” في المغرب، والنقيب السابق للصحافيين المغاربة. وطيلة عهدة مجاهد التزمت الفدرالية الصمت في قضية الريسوني، ولم يصدر عنها موقف حتى وصول الرئيسة الجديدة للفدرالية في يونيو 2022.

ووفقًا للمراسلة الخاصة التي وجهتها رئيسة “الفيدرالية الدولية للصحافيين”، لخلود المختاري في 21 فبراير الماضي، فإن المنظمة استندت في رأيها حول سليمان الريسوني ومحاكمته، على ما جاء في تقرير الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، والذي اعتبر اعتقال الريسوني كونه اعتقال تعسفي، وطالب بإطلاق سراحه فورا.

وحسب نفس الرسالة فإن مسار ترافع الفدرالية من أجل سليمان بدأ من داخل المغرب ، عندما اجتمعت رئيسة الفدرالية مع نقابة الصحافيين المغاربة، على هامش الجلسة الافتتاحية لآخر مؤتمر لهذه النقابة عقد في سبتمبر 2023 ، وقالت الرسالة إن رئيسة الفدرالية قالت أمام أعضاء النقابة المغربية بأن الريسوني لم يتمتع بمحاكمة عادلة.

“الفيدرالية” تدعو نقابة الصحافة المغربية للتحرك

من جهة أخرى، وجهت رئيسة الفدرالية الدولية للصحافيين، دومينيك براداليي، دعوة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي يرأسها عبد الكبير خشيشن، من أجل تفعيل آليات التحرك للدفع في اتجاه إطلاق سراح الصحافي المغربي المعتقل سليمان الريسوني، الذي تصنفه ضمن الصحافيين الذين لم يحظوا بمحاكمة عادلة.
ولفتت رئيسة الفدرالية الدولية للصحافيين، انتباه نقيب الصحافيين المغاربة عبد الكبير خشيشن، إلى كون الريسوني “يقضي عقوبة سجنية ثقيلة بسبب تهم ينكرها”، وصنفته من ضمن الصحافيين الذين لم يستفيدوا من محاكمة عادلة.

وطالبت رئيسة الفدرالية الدولية للصحافيين رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بضرورة التحرك في اتجاه المطالبة بإطلاق سراح الريسوني.

ولم تكتف الفدرالية بمطالبة نقابة الصحافيين المغاربة بالتحرك من أجل المطالبة بإطلاق سراح سليمان الريسوني، بل طرقت أبوابا أخرى، منها البرلمان الأوروبي، إذ تشير المعطيات التي تضمنتها المراسلة إلى أن الأمين العام للفدرالية حاول نقل قضية الريسوني إلى البرلمان الأوروبي، إلا أنه لم يتم التفاعل مع دعوته، لكون البرلمان الأوروبي كان قد وجه قبل أشهر قليلة من ذلك انتقادات شديدة للمغرب بشأن واقع حرية الصحافة في المملكة، وطالب بالإفراج المؤقت عن الصحافيين المعتقلين، كما طالب عبر نص غير ملزم “بوضع حد للتحرشات ضد جميع الصحافيين في البلاد”.

وأوضحت الفيدرالية إلى أن عدم قدرتها على تقديم المزيد لقضية سليمان الريسوني، ترجعه رئيستها إلى محدودية إمكانياتها البشرية والمادية، وعدم قدرتها على إطلاق حملات ترافع لإطلاق سراح كل صحافي معتقل حول العالم ومنهم الريسوني، وهي حقيقة، قالت إنها “تتأسف عليها”.