القانون الأساسي للقضاء على طاولة الحكومة

قدّم اليوم الأربعاء، وزير العدل، حافظ الأختام مشروعا تمهيديا لقانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء، بمناسبة انعقاد اجتماع مجلس الحكومة.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فإن مشروع هذا النص الذي يلغي ويحل محلّ القانون العضوي رقم 04 ــ 11 الـمؤرخ في 06 سبتمبر 2004، يندرج في إطار تكييف القانون الأساسي للقضاء مع فحوى وروح الـمراجعة الدستورية للفاتح نوفمبر 2020، الذي كرّس التزام السيد رئيس الجمهورية بتثمين سلك القضاة وترقية قانونهم الأساسي والحفاظ على استقلاليتهم وذلك في إطار الإصلاح الشامل لقطاع العدالة.

وبهذا الشأن، يكرّس مشروع هذا القانون العضوي الإشراف الحصري للمجلس الأعلى للقضاء على كافة الـمسائل الـمهنية والتأديبية الـمتعلقة بالقاضي، ويحدّد حقوقه وواجباته، وكذا تنظيم مساره الـمهني وسيره.

وطبقا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.

محمد ك