القانون الجديد المتعلق بالصحافة المكتوبة والالكترونية يطرح رؤية إعلامية شاملة لتعزيز حرية التعبير والمهنية في الجزائر

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، والقانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري.

ويؤكد القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والالكترونية أن هذا النشاط يمارس في ظل “احترام المبادئ المنصوص عليها في أحكام الدستور والقانون العضوي المتعلق بالإعلام وبأحكام هذا القانون وكذا التشريع والتنظيم المعمول بهما”.

ويحدد النص القانوني مهام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية التي تتولى “السهر على احترام الأحكام والمبادئ المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالإعلام والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها”، وكذا “السهر على الممارسة الحرة لنشاط الصحافة المكتوبة و/أو الإلكترونية” مع “تشجيع التعددية الإعلامية والسهر على التوزيع المنتظم للنشريات الدورية عبر كامل التراب الوطني”.

وينص القانون على أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية تتشكل من تسعة (9) أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية لعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، حيث يتم اختيار أعضاء السلطة من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية، لا سيما في المجال الإعلامي والتقني والقانوني والاقتصادي.

كما يحدد هذا النص بدوره مهام السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري التي تتولى بـ”كل استقلالية” السهر على ممارسة هذا النشاط ضمن الشروط المحددة قانونيا والسهر على ضمان “موضوعية وشفافية النشاطات السمعية البصرية”، بالإضافة إلى “شفافية التمويل في مجال الاستثمار وتسيير خدمات الاتصال السمعي البصري وعلى ترقية ودعم اللغتين الوطنيتين الرسميتين والثقافة الوطنية”.

وتتشكل السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري من “تسعة (9) أعضاء بما فيهم الرئيس، يعينهم رئيس الجمهورية، لعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة”.

إن الهدف من هذه القوانين هو معالجة أوجه القصور الملحوظة في التشريعات التي تحكم قطاع الإعلام، وإنشاء نظام إعلامي قوي، وتعزيز المهنية، وحماية حقوق جميع أصحاب المصلحة والمتدخلين في القطاع، وفي الوقت نفسه، يهدف التشريع إلى مواءمة ممارسة هذا النشاط مع أحكام المادة 54 من الدستور.

ومع دخول هذه القوانين حيز التنفيذ، تهدف الحكومة إلى تعزيز مشهد إعلامي قوي ومسؤول، وضمان ممارسة حرية التعبير بشكل مسؤول وبما يتوافق مع المبادئ الدستورية، وتمثل هذه اللوائح خطوة إلى الأمام في تكييف قطاع الإعلام مع التحديات المعاصرة مع التأكيد على أهمية الاحتراف وحماية الحقوق الأساسية.