كشف رئيس قسم الصيرفة الإسلامية بالقرض الشعبي الجزائري، سفيان مزاري، عن إمكانية تحويل تمويل سكنات الترقوي العمومي، “مع إعطاء الإمكانية لزبائن البنك الذين تحصلوا على قروض لاقتناء هذا النوع من السكنات، من تحويلها إلى تمويلات مطابقة للشريعة الإسلامية عن طريق الإجارة المنتهية بالتمليك.
وأكد سفيان مزاري، أن تفعيل آلية تمويل سكنات الترقوي العمومي بصيغة الصيرفة الإسلامية من طرف القرض الشعبي الجزائري، جاء تنفيذا للاتفاقية المبرمة بهذا الخصوص بين القرض الشعبي الجزائري والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية في 25 يناير 2021.
وكان المستفيدون في سكنات الترقوي العمومي الراغبون في الحصول على قرض لتمويل شراء مساكنهم عن طريق الصيرفة الإسلامية قد وقعوا على التزام من طرفهم يقضي بتحويل التمويل من الصيغة الكلاسيكية إلى صيغ مطابقة للشريعة، في انتظار دخول هذه الأخيرة حيز التنفيذ فعليا.
وعليه، سيكون من الممكن ابتداء من سبتمبر القادم لزبائن البنك الموقعين على هذا الالتزام من تحقيق ذلك، كما سيسمح للمستفيدين غير الموقعين على الالتزام من التحول إلى القروض المطابقة لتعاليم الشريعة الإسلامية وفقا لشروط، في حين ستجري العملية بصفة آلية بالنسبة لطالبي قروض الصيرفة الإسلامية الجدد.
وبالموازاة مع ذلك، لفت مزاري إلى أنه في إطار صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك، يقترح القرض الشعبي الجزائري أيضا تمويل شراء السكنات خارج الصيغ العمومية (خاص لخاص أو ترقيات عقارية حرة)، قد تصل إلى 100 بالمائة من قيمة السكن، (وفقا لشروط محددة من بينها العائد الشهري للمستفيد)، مع إمكانية تمويل محلات وأراضي أيضا.