القضاء البلجيكي يفتح تحقيقا بخصوص التدخل المغربي في بلجيكا

فتح مكتب المدعي العام ببروكسل تحقيقا قضائيا يتعلق بالتدخل المغربي المحتمل في بلجيكا، حسبما علمت صحيفة “لو سوار” وقناة أر. تي.بي.أف البلجيكيتين.

ووفقاً للمعلومات الواردة من المصدرين المذكورين، قام المكتب المركزي لقمع الفساد بإعداد تقرير أولي في نهاية ديسمبر، وتتناول هذا المحظر ما كشفته مجلة #تحقيقات التابعة لإذاعة أر. تي.بي.أف عن التأثيرات، أو حتى التدخل، أو أعمال الفساد العام المحتملة من المملكة المغربية تجاه بلجيكا، وبعد رحلة ذهابًا وإيابًا للوثيقة بين مكتب المدعي العام في بروكسل ومكتب النائب العام، “تم فتح تحقيق معلوماتي من قبل مكتب المدعي العام في بروكسل في نهاية مارس 2024”.

ورفض مكتب المدعي العام في بروكسل الإدلاء بأي تعليقات أخرى في هذه المرحلة، وعلى سبيل المثال، لم يرغب في تحديد المسؤولين (المسؤول) الذي كانت المعلومات مفتوحة بشأنه. وفي نهاية مارس، لم تكن المادة الجديدة في قانون العقوبات التي تجرم “التدخل الأجنبي في العملية الديمقراطية” موجودة بعد. وقد تم بالفعل استخدام هذه المادة الجديدة، التي تم اعتمادها في بداية إبريل.