أكد، أمس الأربعاء، عضو اللجنة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة، محمد القورصو، أن الجزائر مصرة على الإفراج عن الممتلكات التي تقبع بالمتاحف والاحتياطيات المتحفية الفرنسية، رغم المعارضة الشديدة من اليمين المتطرف، الأقدام السوداء، أطراف في البرلمان الفرنسي وآخرون ينتسبون لتيار الرئيس ماكرون.
وخلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الدولية” لإذاعة الجزائر الدولية، قال القورصو، أن السلطات الفرنسية وعلى رأسها الرئيس الفرنسي، مطالبة بأن تعي أن مسألة استعادة الممتلكات أساسية وذات سيادة، وأن الوقت قد حان للتعامل معها بالأفعال بعيدا عن الكلام.
وكشف، عضو اللجنة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة، عن عدم تمكن أعضاء اللجنة من الاطلاع على الممتلكات الجزائرية المنهوبة والمصنفة ضمن الاحتياطات المتحفية، بسبب عدم إتاحتها لهم لأسباب مجهولة.
واعتبر القورصو أن زيارة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، منبثقة عن نية صادقة ويد ممدودة لبناء علاقات مستقبلية متينة بين الشعبين، إلى أنها تستدعي إنصاف الجزائر تاريخيا بكل موضوعية وشجاعة، مضيفاً أن هذه الزيارة ستحدد مستقبل اللجنة، وكذا العلاقات المستقبلية بين البلدين.
وفي السياق، قال ذات المتحدث: “الشجاعة مطلوبة من الطرفين، فمن جهتنا بالإمكان إبداء ليونة في المطالب بتأجيل بعض المواضيع، كما أن الطرف الآخر مطالب بالتعامل بجدية مع ما نلح على معالجته”.
واستغرب القورصو، من خلو قصر “الأومبرواز”، من الممتلكات التراثية الجزائرية، باعتباره المكان الذي سجن فيه مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الأمير عبد القادر وعائلته.
ومن هذا المنطلق، نصح عضو اللجنة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة، رئيس الجمهورية، بعدم زيارة هذا القصر بحكم عدم توفره على أي أثر يرمز للذاكرة الجزائرية، عدا مقبرة للشهداء بالقرب منه”.
وعن دور لجنة التاريخ والذاكرة، قال ضيف الدولية “قد يكون الأمر كما قلته في لقاء مع رئيس الجمهورية إن مهمتها مواصلة اتفاقية إيفيان، هناك أولويات في تلك الفترة ولم يتم الحديث عن الممتلكات التاريخية التي كانت ثانوية آنذاك، لكن اليوم هناك وعي وما علينا سوى العمل على استعادة ما تم نهبه بما فيها بقايا حفريات كانت في الجزائر وتم نقلها واعتبارها غنيمة حرب”.