الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب: معظم المغاربة والعمال مهددون في قوتهم الأساسي

اعتبر المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “ارتفاع الأسعار وصل حدودا لا تطاق”، الأمر الذي أصبح “يهدد معظم المغاربة والعمال في قوتهم الأساسي وخصوصا ما يتعلق بالمواد الغذائية والفلاحية”.

وأكدت النقابة في بيان لها، على ضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور، وفق ما تم التعهد به في اتفاق 30 أبريل 2022، بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.

وأشارت إلى أن السياق الوطني مطبوع “بتحطيم القدرة الشرائية وغلاء المعيشة وتدمير المرفق العمومي، ومحاصرة العمل النقابي الجاد والمسؤول”.

كما طالبت الكونفدرالية، السلطات المعنية، بحماية الحق في الانتماء النقابي والحد من المضايقات المسلطة على النقابيين في المقاولات، مؤكدة على أن “احترام قانون الشغل الحقوق الأساسية للعمال، والحوار والتفاوض الجدي والمسؤول هو الطريق الوحيد لتأهيل مستوى العلاقات الجماعية للشغل للرفع من الإنتاجية والمردودية وتعزيز متطلبات السلم الاجتماعي”.

وقالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إنها لا تقبل “بأي حال من الأحوال، أن تتنصل الدولة من مسؤولياتها في ضمان التعليم الجيد لأولاد وبنات الشعب، والسعي لتهجيرهم قسرا للاكتواء بنيران سماسرة ووسطاء التعليم الخاص”.

وأشادت بـ”المواقف المسؤولة والحس الوطني العالي، للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تدبير الاحتجاج والتفاوض حول الملف المطلبي لنساء ورجال التعليم واستعدادها لتقديم دروس الدعم المدرسي بالمجان في مقرات النقابة”.

وبخصوص الوضع المحلي بمدينة المحمدية، أعلنت النقابة رفضها للنهج المتبع في إغلاق المقاولات الكبرى بالمدينة (ايكوما، سطرافور، بزكلي، سامير…)، “وتشريد الالاف من العمال وعائلاتهم، بغاية إرضاء لوبيات العقارات والغابات الاسمنتية”.

وجددت الكونفدرالية دعوتها لـ” استئناف الإنتاج بالشركة المغربية للتكرير (سامير سابقا) وإنقاذ مجموعة الكتبية من السقوط ومساعدة كل المقاولات التي تواجه الصعوبات، والمحافظة على مكاسب هذه المقاولات لفائدة الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية”.

وطالبت النقابة السلطات المعنية بحماية الحق في الانتماء النقابي والحد من المضايقات المسلطة على النقابيين في المقاولات، مؤكدة على ضرورة احترام قانون الشغل والحقوق الأساسية للعمال، معتبرة أن “الحوار والتفاوض الجدي والمسؤول هو الطريق الوحيد لتأهيل مستوى العلاقات الجماعية للشغل للرفع من الإنتاجية والمردودية وتعزيز متطلبات السلم الاجتماعي”.