“الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”: مخطط “المغرب الأخضر” يفشل في ضمان استفادة المغاربة من المنتجات الفلاحية بأسعار معقولة

قالت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” بالمغرب إن التقييم الحقيقي لمخطط “المغرب الأخضر” يرتبط بمدى استفادة الشعب المغربي من المنتوجات الفلاحية بأسعار معقولة، لكن مع الأسف هذه الأخيرة عرفت ارتفاعا غير مسبوق في السنوات الأخيرة.

وانتقدت النقابة في مداخلة لمستشارها البرلماني خليهنا الكرش في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، غلاء الخضر والفواكه والنقص الحاد في مادة الحليب واللحوم البيضاء والحمراء التي تجاوز سعرها 100 درهم، مشيرة إلى أن شهر رمضان يتطلب توفير المواد الغذائية الضرورية وفق القدرة الشرائية لجيوب المغاربة.

وتساءلت أين نجاحات مخطط المغرب الأخضر وجميع التقارير توحي عكس ذلك، فأين هو أثر ارتفاع الإنتاجية على جيوب المواطنين؟، معتبرة أنه فشل في تحقيق الأمن الغذائي، بتهميشه لحاجيات السوق الداخلية، وتركيزه على التصدير وتقليص الزراعات المعيشية، حيث أصبح المغرب يلجأ إلى استيراد اللحوم الحمراء ومجموعة من المواد الغذائية.
وطالبت حكومة المخزن بالخروج من دائرة الصمت والتردد غير المفهوم، وأن تبادر بشكل استعجالي لمعالجة الأوضاع المتأزمة، بقرارات تجسد فعلا وبالملموس رهان الدولة الاجتماعية على أرض الواقع، والكف عن لغة التبريرات والاختباء وراء الأسس الدولية للأزمات.

استنزاف الموارد المائية في إنتاج زراعات مكلفة

وأكدت النقابة أن المخطط شجع زراعات مستنزفة للمياه في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من ندرة المياه، كما أنه لم يحقق الهدف الأهم وهو تحسين أوضاع الفلاحين الصغار ورفع قدرتهم الشرائية، وإنشاء طبقة فلاحية متوسطة، بل ساهم في تعميق الفوارق الاجتماعية، حيث كان المستفيد الأول من الدعم هم الفلاحون الكبار، إضافة إلى فشله في وضع حد لمشاكل التسويق والوسطاء.

من جهتها قالت نبيلة منيب البرلمانية عن الحزب “الاشتراكي الموحد” إن مخطط “المغرب الأخضر” ساهم في استفحال أزمة الماء بالمغرب.

وأشارت منيب في مداخلة لها بجلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن تراجع التساقطات المطرية والنقص الحاد في الفرشة المائية، يتطلب استراتيجية جديدة لتدبير ندرة المياه.

وأكدت المتحدثة أن الوضعية المائية الصعبة التي يعشبها المغرب، وتتجلى مظاهرها في النقص الحاد في مخزون السدود والمنابع الطبيعية، تتطلب قطائع واضحة في مجال السياسات العمومية المرتبطة بالماء.

وسجلت البرلمانية أن المغرب الأخضر الذي انطلق في 2008 ساهم بشكل كبير في استفحال أزمة الماء بسبب نهب المياه الجوفية، وتركيز الإنتاج الفلاحي على التصدير.

وتساءلت منيب هل الشركات الجهوية متعددة الاختصاصات تشكل الحل خاصة بتسببها في اندلاع احتجاجات ببعض المناطق مصل فكيك، ومن المحتمل أن تنتقل شرارة الاحتجاج إلى مناطق أخرى.

ودعت إلى مراجعة سياسة السدود المكلفة وتوجيه الميزانية لمحطات تحلية مياه البحر، فإسبانيا على سبيل المثال تتوفر على 700 محطة من هذا النوع، أما المغرب فيتوفر على تسع محطات و 12 محطة في طور الإنجاز.

وشددت على ضرورة أن تسترجع الدولة دورها في تدبير الماء وضمان الحق في الماء للجميع.