شرعت لجان المجلس الشعبي الوطني في دراسة مشاريع قوانين، تتضمن الموافقة على أوامر رئاسية،ب عد أن تمت إحالتها على لجنتي الشؤون القانونية والإدارية والحريات، المالية والميزانية، وفق ما أورده موقع سبق برس.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 والمتضمن القانون العضوي للانتخابات، ومشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر الذي يُحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان.
بالإضافة إلى مشروع قانون يتضمن الموافقة يعدل على الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس والمتضمن القانون العضوي للانتخابات.
كما ستدرس اللجنة القانونية أيضا مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-08 المؤرخ في 8 جوان 2021 والذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون العقوبات، بالإضافة إلى مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-09 المؤرخ في 8 جوان 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية.
إضافة إلى ذلك ستعكف ذات اللجنة على دراسة مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-04 والمتضن قانون المعاشات العسكرية، ومشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-06 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.
إلى جانب ذلك، ستتولى لجنة المالية والميزانية بالغرفة التشريعية السفلى دراسة مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 8 جوان 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي للسنة الجارية .
أحمد عاشور