اللجنة الوطنية للنقابة الوطنية لعمال الخدمات الجامعية تطالب الوزير بداري بالتدخل العاجل لهذا السبب…

بعثت اللجنة الوطنية للنقابة الوطنية لعمال الخدمات الجامعية، بيان تنديد واستنكار، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، داعية إياه إلى التدخل العاجل.

وورد في البيان: “في إطار نضالنا النقابي من أجل تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لعمال وموظفي الديوان الوطني للخدمات الجامعية من خلال مطالبنا المشروعة والتي كان من بينها الترقية الآلية لجميع الرتب لمختلف الأنماط الترقية الاختيارية والامتحان المهني و الترقية على أساس الشهادة)، فاستبشرنا خيرا بصدور التعليمة رقم : 165 المؤرخة في : 2023/07/17 الصادرة عن مصالح الوزير الأول والمتضمنة رفع التجميد عن الترقية في الإدارات والمؤسسات العمومية ونحن في انتظار صدور التعليمة المشتركة بين مصالح الوظيفة العمومية و مصالح وزارة المالية الموضحة لكيفية تطبيق تعليمة الوزير الأول”.

وأضافت: “إذ نتفاجأ بإرسال صادر عن مصالح وزارة المالية تحت رقم : 905 بتاريخ 2023/07/27 موجها إلى السادة المراقبين الميزانيتين لكل الولايات مفادها السهر على تنفيذ تعليمة الوزير الأول وتتضمن ملاحظة بأن تعليمة الوزير الأول تخص القطاعات المجمدة طبقا للتعليمة رقم 348 المؤرخة في 25 ديسمبر 2014 المتعلقة بتدابير تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد مما خلف خيبة امل كبيرة في نفوس الطبقة العمالية للقطاع كون قطاعنا مستثنى من التجميد طبقا للتعليمة سالفة الذكر.

وكشفت اللجنة في بيانها، أن بعض القطاعات العمومية استفادت من الترقية الآلية لموظفيها على غرار قطاع الصحة لسنتي 2022 و 2023 وقطاع الشبيبة والرياضة وقطاع التكوين المهني، قبل ان تتابع: “أما قطاعنا لم يستفد من هذه الترقية رغم مطالبنا العديدة وعلى جميع المستويات و في ظل شح المناصب المالية الموجهة للترقية وانعدامها أحيانا مما خلق حالة من التذمر في اوساط القاعدة العمالية وقد يؤثر سلبا داخل قطاع حساس مثل الخدمات الجامعية ونحن على مشارف الدخول الجامعي وكذا نحن على أعتاب انتهاء الفترة الانتقالية للترقية لرتبتي متصرف رئيسي ومتصرف طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 222-28 المؤرخ في 2022/01/19 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 1-0 المؤرخ في 2016/11/02 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 2008/01/19 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية”.

وأوردت اللجنة في الختام: “وإيمانا منا بدورنا النقابي المدافع عن حق العمال والموظفين نطالب مرة أخرى بحقنا في الترقية الآلية لجميع الرتب وبمختلف الأنماط مثلنا مثل باقي القطاعات السالفة الذكر مطالبين السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستاذ الدكتور كمال بداري بالتدخل العاجل لإنصاف هذه الفئة المهمشة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي”.