المترشح الحر عبد المجيد تبون يواصل حملته الانتخابية ويؤكّد من وهران: في سنة 2027 الدخل القومي للجزائر سيصبح 400 مليار دولار
أكد المترشح الحر عبد المجيد تبون، أن “العديد من الشباب يعانون من البطالة والتزم الرجل بأن العهدة الآتية سيخلق خلالها 450 ألف منصب شغل، مع فتح المؤسسات الناشئة التي كانت 200 في 2019 واليوم صاروا 7 آلاف”.
وفي هذا السياق، أشار المترشح الحر في تجمع شعبي نشطه بالقاعة المتعددة الرياضات بالمركب الأولمبي “ميلود هدفي” في إطار اليوم ال11 من الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر، إلى أن “هناك 3800 مشروع استثماري مطروح، سيخلق نحو 300 ألف منصب شغل إضافي، مذكرا بإدماج 500 ألف شاب في مناصبهم خلال العهدة الأولى”، مشددا على أنه “في انتظار القضاء على البطالة استحدثت منحة البطالة، التي سيتم رفعها في 2025 إلى 2 مليون سنتيم”.
وأبدى تبون اعترافه بأن “هذه المنحة لا تكفي من يتقاضاها، غير أن الجزائر أقرتها كي لا يتم التلاعب بالشباب، وهي الدولة الوحيدة التي استحدثتها بعد أوروبا الغربية “.
وقال تبون، إنه استرجع 51 شركة من العصابة وبدأت تشتغل، بالإضافة إلى 150 شركة كانت متوقفة، واتم اطلاق 8 آلاف استثمار، و”المشاريع الكبرى التي ستتجسد في نهاية 2025 و 2026، ومن بينها منجم غار جبيلات كلها ستخلق مناصب شغل في عدة ولايات، كالنعامة وجيجل وعنابة وغيرها.”
وكرر تبون وعوده بإنجاز 2 مليون سكن، “انطلاقا من ملاحظات بأن سن المستفيدين يرتفع، مشيرا بأنه لا أرضى بأن يعيش الجزائري في بيت غير لائق” موضحا أن مشاريع السكن التي تقوم بها الجزائر “محسودة عليها ولا توجد دولة في العالم، سواء أكانت قوية أو غيرها، تقوم بما تقوم به الجزائر في هذا المجال”.
ووعد في نفس المجال بإنجاز على الأقل 450 ألف سكن ريفي لتعزيز الإنتاج الفلاحي، مستدلا بالمقولة “لا خير في أمة لا تأكل مما لا تنتج ولا تلبس مما لا تنسج” واعدا بأنه “بعد 2025 لن تستورد الجزائر كيلوغراما واحدا من القمح ونفس الشيء بالنسبة للشعير والذرة”.
وبالنسبة للقدرة الشرائية، قال تبون بأنه سيرفع الأجور وسيزيد من تخفيض نسبة التضخم، بعدما نجح في ذلك خلال العهدة السابقة وجعلها في حدود 6.5 بعدما كانت في حدود الـ 11.
كما تعهد المترشح الحر بالوصول الى “500 ألف مقاول ذاتي من فئة الشباب وذلك بمساهمة البنوك والادارة والمجلس الاعلى للشباب” مع “رفع تعداد المؤسسات الناشئة من 7800 مؤسسة الى 20 ألف مؤسسة خلال العهدة القادمة” في حال إعادة انتخابه رئيسا للبلاد.
والتزم أيضا بتجسيد “القانون الأساسي للمربين (الأساتذة) قبل نهاية 2024” وكذا إيصال السكة الحديدية الى ولايتي تمنراست وأدرار “مواصلة مكافحة ظاهرة ندرة المياه”.
وتابع في هذا الشأن أنه “إلى جانب مشاريع تحلية مياه البحر التي يتم انجازها” سيتم “ربط السدود ببعضها البعض لإحداث توازن بين المناطق التي تعرف تساقط الأمطار والمناطق الاخرى التي تعرف شحا في الامطار”.
وخلال نفس التجمع تعهد المرشح الحر بالتكفل بشكل كلي بمناطق الظل مع نهاية 2025، مجددا التزامه ب “تشييد 2 مليون وحدة سكنية جديدة منها 600 ألف سكن ريفي بهدف رفع الغبن نهائيا عن سكان الأرياف”.
