أدان المجلس الشعبي الوطني، ما تضمنته الوثيقة المغربية حول الجزائر، حيث أكد أنها تعكس إنزعاج أطراف إقليمية ودولية من مستوى الإستقرار الذي حققته الدولة الجزائرية
واعتبرت الغرفة السفلى للبرلمان، أن الخرجة الاستفزازية التي أقدم عليها نظام المخزن المغربي، بتوزيعه مذكرة من قبل سفيره بالأمم المتحدة على ممثلي الدول الأعضاء في حركة عدم الإنحياز، يشكل تناقضا صارخا مع الأعراف الدبلوماسية، بادعائه ”حق تقرير المصير للشعب القبائلي”.
وكشف البيان أن خطوة المغرب تعبر عن فشله الذريع في محاولاته طمس الحقائق التاريخية الخاصة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، مؤكدا أن هذه الوثيقة تعكس انزعاج أطراف إقليمية ودولية من مستوى الإستقرار الذي حققته الدولة الجزائرية تحت قيادة رئيس الجمهورية، عـبد المجيد تبون، ومدى تمسك الشعب الجزائري بوحدته وتجانسه وبهويته وبرموزه التاريخية والوطنية.
وأوضح البيان أن حياكة المؤامرات وإثارة الفتن التي دأب عليها نظام المخزن لزعزعة استقرار دول المنطقة وترويجه لإدعاءات مغرضة، لن تزيد الشعب الجزائري إلا تمسكا بوحدته ومقومات هويته الأصيلة.
وأفاد أن التحامل على الجزائر وشعبها لا يجدي نفعا في التغيير من واقع الشعب المغربي الشقيق ومعاناته المتعـددة فكل ذلك لن يزيد الجزائر إلا عزما على مواصلة الدفاع عن القضايا العادلة وتمكين الشعب الصحراوي الشقيق من حقه في تقرير مصيره.
وأوضح المجلس أن الجزائر كانت ولا تزال أرضا للحرية والنضال المستمر من أجل التنمية والازدهار والرقي، وأن ثبات مواقـفه النابع من الشرعية الدولية وحسن الجوار والتضامن الانساني يجعل منها قـلعة للأمن والسلم ومرجعـية في الاحترام المطلق للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
