قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، الجدول الزمني لأشغاله، استئناف جلساته العلنية يومي 24 و25 يناير الجاري، تخصص لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بالأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وبتحديد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.
وأوضح إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، في بيان أعقب اجتماعا لمكتب المجلس أنه تقرر “استئناف الجلسات العلنية يومي 24 و25 يناير 2022 تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها ومشروع قانون يعدل القانون رقم 20-01 المؤرخ في 30 مارس 2020، الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيله وتنظيمه”.
وأضاف البيان أن “جلسة 27 يناير 2022 تخصص لطرح أسئلة شفوية وجلسة 31 يناير 2022 تخصص للتصويت على مشروعي القانونين المذكورين”.
أحمد عاشور
