الخميس، 20 مارس 2025 
يضطلع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي نصب أعضاءه اليوم الثلاثاء رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بدورا هام ومحوري في مجال المساعدة على اتخاذ القرارات في مختلف نشاطات الحياة العمومية وتعزيز الحوار الاجتماعي.
ويتشكل المجلس من 200 عضو، منهم 20 يعينهم رئيس الجمهورية، 45 ممثلا للإدارات والمؤسسات العمومية و135 آخر بعنوان القطاعين الاقتصادي والاجتماعي والمجتمع المدني، ويمثل بذلك “همزة وصل” بين صانعي القرار وهيئات التفكير.
وتكمن أهمية إعادة بعث المجلس في هذا الظرف الراهن الذي يميزه تراجع عائدات البلاد، في دوره الاستراتيجي كأداة لدعم القرارات العمومية وفي قيمته كوسيلة مساعدة على وضع الآليات المبتكرة لمجابهة التبذير وإعداد البديل في مجال التمويل للسماح للدولة بالامتثال لالتزاماتها لاسيما إزاء الفئات المعوزة. كما يعول على المجلس لتوفير شروط بروز اقتصاد متنوع وتنافسي، تكون فيه الشركة الوطنية هي القاطرة، خاصة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
كما يعتبر المجلس هيئة استشارية وإطارا للحوار والتشاور والاقتراح والاستشراف والتحليل، يأخذ على عاتقه مهمة إنشاء وتنشيط فضاءات للحوار والتشاور والتعاون مع السلطات المحلية، تشمل كلا من الجهاز التنفيذي والمجالس المنتخبة وتساعد في الاندماج الجهوي، حسبما جاء في المرسوم الرئاسي رقم 37-21 المؤرخ في 6 يناير 2021.
كما يضطلع بتفعيل الحوار الاجتماعي والمدني المفتوح لجميع الأطراف والإسهام في تنظيمه وتشجيعه، وكذا ضمان وتسهيل الوساطة والمصالحة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، من خلال إشراك شركاء المجتمع المدني وذلك للمساعدة على تهدئة المناخ الاقتصادي والاجتماعي.
ويكلف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بمباشرة أو المساهمة في كل دراسة تهدف إلى تقييم نجاعة السياسات العمومية وتقييم الاستراتجيات القطاعية.
ويقوم المجلس الذي يترأسه رضا تير، بالإعداد الدوري للتقارير والآراء التي تندرج ضمن مجالات اختصاصه، كما يمكنه، في إطار مهامه، الاستماع إلى أي وزير للجمهورية قصد دعم تحاليله أو دراساته، ويكلف من قبل رئيس الجمهورية بضمان دور الوسيط بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين.
وتتمثل المهمة الأخرى الموكلة للمجلس في إشراك المواطنين في كافة المسارات التنموية الوطنية. سيسمح ذلك بجعل الحياة العامة مفتوحة أكثر على المجتمع بإقرار حق المبادرة الشعبية من خلال ممثلي المجتمع المدني الممثل ضمن المجلس”، حسب المجلس.
ووفقا للمرسوم الرئاسي الذي يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره، يكلف المجلس بتشجيع مساهمة الجالية الجزائرية بالخارج في جهود التنمية الوطنية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وفي الجهود الهادفة إلى ترقية الرأسمال البشري مع السهر على تجنيد الخبرات التي تزخر بها والعمل على تكفل السلطات العمومية بمتطلباتها وانشغالاتها.
ومن جهة أخرى، يكلف المجلس بإبداء الآراء في الاستراتيجيات والبرامج ومخططات التنمية والمشاريع ذات الصلة بصلاحيات المجلس وكذا في مشاريع قوانين المالية و كذا إبداء آراء حول الاستراتجيات الوطنية الهادفة إلى ترقية بروز اقتصاد مستديم و متنوع قائم على المعرفة و الإبداع التكنولوجي و الرقمنة.